“المنافذ الجمركية” تسجل أكثر من 950 حالة ضبط خلال أسبوع
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 954 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت المضبوطات 157 حالة ضبط للمواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى ضبط 178 حالة لمواد محظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط أكثر من 1956 محاولة تهريب للتبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 حالة ضبط لمبالغ مالية، و3 حالات ضبط لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مسؤول سابق في الأمم المتحدة يطالب بعقوبات رادعة على “إسرائيل”
الثورة نت/..
طالب المسؤول الأممي السابق وكبير مستشاري القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ليكس تاكنبرغ، قادة المجتمع الدولي بضرورة “فرض عقوبات رادعة على “إسرائيل”.
وشدد الكوبرا في تصريح صحفي على ضرورة أن يشجع المجتمع الدولي، على سحب الاستثمارات من الشركات التي تُمكّن الاقتصاد “الإسرائيلي” من مواصلة الحرب، والتوقف ليس فقط عن توريد الأسلحة لـ”اسرائيل”، بل أيضاً التوقفعن شراء الأسلحة “الإسرائيلية” وبرمجيات المراقبة والمعدات “الإسرائيلية” الأخرى.
وأكد أن “سياسة التجويع التي تنتهجها “إسرائيل” منذ بدء العدوان، قبل 19 شهرا، تُعد جريمة حرب تُستخدم كسلاح إبادة جماعية”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي التزم الصمت طويلا، مما منح “إسرائيل” غطاءً لمواصلة عدوانها، قبل أن يبدأ هذا الصمت بالتصدع مع تزايد الغضب الشعبي العالمي ووضوح مواقف الخبراء القانونيين”.
ولفت المسؤول الأممي السابق، إلى أن “هناك تحوّلا في موقف بعض الدول الغربية التي بدأت تدين علنا الإبادة الجماعية، وتكشف الوجه الحقيقي للحرب على غزة”، مرجّحاً أن السبب في هذا التحول هو “الخوف من أن يُنظر إليهم في المستقبل كمتواطئين في الجرائم المرتكبة”.
وفيما يتعلق بمحاسبة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، قال تاكنبرغ إن “الحكم النهائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” قد يستغرق عاما أو أكثر، لكنه سيكون ذا أهمية قانونية وتاريخية بالغة، لأنه سيضع إطارا قانونياً واضحاً حول طبيعة جرائم “إسرائيل” ومسؤوليتها كدولة”.
وشدّد تاكنبرغ على أن “الاعتراف بوقوع الإبادة الجماعية في غزة يفرض التزامات قانونية على الدول، من بينها فرض العقوبات الرادعة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي “لإسرائيل”.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية كخطوة أولى لوقف المجازر.