للعام الـ12 على التوالي .. الصين تتصدر سوق التجزئة عبر الإنترنت عالميًّا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
تصدرت الصين سوق التجزئة عبر الإنترنت عالميًّا للعام الـ12 على التوالي، حيث سجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في البلاد 15.5 تريليون يوان (حوالي 2.16 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، اليوم السبت: إن هذه الأرقام تعكس استمرار النمو المستقر في قطاع التجارة الإلكترونية في الصين، الذي أصبح جزءًا أساسيًّا من الاقتصاد.
وذكر نائب وزير التجارة شنغ تشيو بينغ، أن صناعتي الجملة والتجزئة في الصين قد شهدتا تقدمًا مستقرًّا بفضل السياسات المتنوعة التي تم تبنّيها لتوفير دعم قوي يساهم في توسيع الطلب المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن القيمة المضافة لصناعتي الجملة والتجزئة بلغت 13.8 تريليون يوان في العام الماضي، مما يمثل حوالي 10.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يعكس دور هذه الصناعات في تعزيز حركة الاقتصاد وخلق فرص العمل، وتقليل التكاليف اللوجستية.
وأكد شنغ أن وزارة التجارة الصينية ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز السياسات الداعمة لصناعتي الجملة والتجزئة، وتنفيذ إجراءات دقيقة تسرع من وتيرة التنمية عالية الجودة لهما في المستقبل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ المؤتمر: إجراءات الدولة لتبسيط التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من تحركات جادة على صعيد تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة اللوجستية، يأتي ضمن رؤية متكاملة تقودها القيادة السياسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال، في ظل مناخ عالمي شديد التحدي والتغير.
وأشار "جودة" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حزمة من السياسات والإجراءات النوعية لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها التوسع في تطبيق النافذة الواحدة بمنظومة الجمارك، وتحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما انعكس مباشرة في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف التشغيل والتخزين، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
الحوافز الاستثماريةوأضاف الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، سواء من خلال تعديلات قانون الاستثمار أو عبر المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، تؤكد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على بناء بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والتنافسية.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالتقارير والإشادات الدولية التي صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، والتي رصدت التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات ليست مجاملة بل تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية، وترجمة فعلية لرؤية “الجمهورية الجديدة” التي تضع الاقتصاد المنتج والمفتوح على الأسواق العالمية في صدارة أولوياتها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى