للعام الـ12 على التوالي .. الصين تتصدر سوق التجزئة عبر الإنترنت عالميًّا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
تصدرت الصين سوق التجزئة عبر الإنترنت عالميًّا للعام الـ12 على التوالي، حيث سجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في البلاد 15.5 تريليون يوان (حوالي 2.16 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، اليوم السبت: إن هذه الأرقام تعكس استمرار النمو المستقر في قطاع التجارة الإلكترونية في الصين، الذي أصبح جزءًا أساسيًّا من الاقتصاد.
وذكر نائب وزير التجارة شنغ تشيو بينغ، أن صناعتي الجملة والتجزئة في الصين قد شهدتا تقدمًا مستقرًّا بفضل السياسات المتنوعة التي تم تبنّيها لتوفير دعم قوي يساهم في توسيع الطلب المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن القيمة المضافة لصناعتي الجملة والتجزئة بلغت 13.8 تريليون يوان في العام الماضي، مما يمثل حوالي 10.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يعكس دور هذه الصناعات في تعزيز حركة الاقتصاد وخلق فرص العمل، وتقليل التكاليف اللوجستية.
وأكد شنغ أن وزارة التجارة الصينية ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز السياسات الداعمة لصناعتي الجملة والتجزئة، وتنفيذ إجراءات دقيقة تسرع من وتيرة التنمية عالية الجودة لهما في المستقبل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المنيا تواصل تجميع تجار الجملة تحت مظلة سوق ماقوسة الحضاري
تواصل محافظة المنيا جهودها في تنظيم الأسواق والقضاء على مظاهر العشوائية، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتجميع شوادر وتجار الجملة داخل سوق ماقوسة الحضاري”، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى توحيد النشاط التجاري وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمواطنين على حد سواء.
وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن السوق الجديد يُعد نقلة نوعية في منظومة تطوير الأسواق، مشيرًا إلى أنه تم تجهيزه بكافة المقومات التي تضمن بيئة بيع وشراء حضارية وآمنة، ما يسهم في إنهاء حالة الفوضى والتكدس داخل القرى، ويعزز من كفاءة العمل التجاري والخدمي.
وأوضح المحافظ أن سوق الجملة الحضاري بماقوسة أُقيم على مساحة 3975 مترًا مربعًا، ويضم 364 شادراً و14 ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة، ما يجعله مؤهلًا لاستيعاب كافة تجار الجملة من مدينة المنيا والمراكز المجاورة.
ووجّه المحافظ رئيس مركز المنيا بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الشوادر العشوائية المنتشرة في القرى، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية لتطبيق القانون، وضمان الانتقال التدريجي والآمن إلى السوق الجديد، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويعزز من كفاءة الرقابة وتنظيم السوق المحلي.