شعبة النقل: استئناف الملاحة عبر قناة السويس يعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الملاحة العالمية تجري حاليًا دراسات مكثفة بشأن العودة لاستخدام قناة السويس كممر رئيسي لحركة السفن التجارية.
وأوضح أن هذه الخطوة، إذا ما اتخذتها الشركات، ستُعيد عائدات القناة إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل سلسلة الأزمات الإقليمية التي شهدتها المنطقة، مثل هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب وحرب غزة الأخيرة.
وأشار السمدوني إلى أن قناة السويس تأثرت بشكل ملحوظ جراء هذه الأزمات، ما دفع العديد من شركات الملاحة العالمية للبحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا، مما أثر على الإيرادات بشكل كبير. إلا أن الهدنة الحالية والاستقرار النسبي الذي تشهده المنطقة يُعدان فرصة ذهبية لاستعادة الثقة بالقناة وإعادة تنشيط حركة الملاحة بها.
وأضاف السمدوني أن قناة السويس تحتل موقعًا استراتيجيًا يجعلها الخيار الأمثل للملاحة الدولية، لا سيما أنها تختصر زمن الرحلات وتكاليفها مقارنة بالمسارات الأخرى. وأكد أن عودة الشركات العالمية للمرور عبر القناة لن تساهم فقط في تحسين العائدات المالية للقناة، بل ستدعم الاقتصاد المصري ككل من خلال تعزيز الإيرادات القومية وزيادة حركة التجارة العالمية عبر مصر.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن استئناف الملاحة عبر قناة السويس يُمثل خطوة استراتيجية ستُعيد للقناة مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم. كما أشارت الشعبة إلى أن الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة وتحسين الخدمات الملاحية تلعب دورًا حاسمًا في جذب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية.
وفي ختام تصريحاته، دعا السمدوني إلى توفير مزيد من الحوافز التنافسية للشركات العالمية لتسريع قرار العودة، مع ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة هذا النجاح. وأشار إلى أن عودة هذه الشركات ستُعيد التوازن لحركة التجارة البحرية وستدعم استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه قناة السويس في تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل الاقتصاد المصري قناة السويس الملاحة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
عُمان تتقدم في المؤشرات العالمية وسط إشادة دولية
من النادر أن يصادف القارئ، وسط صخب الأخبار الاقتصادية العالمية، نموذجا اقتصاديا يتقدم بعيدا عن العناوين المدفوعة أو الحملات الإعلامية الصاخبة التي تتصدر نشرات الاقتصاد الدولي. النموذج العُماني يبدو أحد هذه الاستثناءات الهادئة، التي تكتب قصتها خارج دوائر التهويل الإعلامي، ولكن بعمق محسوب، وبتصميم تريده وتُهندسه القيادة السياسية في البلاد، التي جعلت من الملف الاقتصادي شغلها الشاغل.
ورغم أن سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، تضطلع بأدوار سياسية إقليمية معقدة وحساسة، فإن أولوية الإصلاح الاقتصادي المحلي لم تغب عن اشتغالات جلالة السلطان منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم. هذه الرؤية لم تكن في يوم من الأيام حبيسة الخطابات أو السياقات اللغوية ولكن نتائجها باتت تفرض نفسها على الجميع وبدأت تجد طريقها بشكل واضح إلى التقارير الدولية المرموقة وكذلك المؤشرات العالمية المعنية بمختلف الجوانب الاقتصادية.
ففي اليوم نفسه، أصدر المكتب الوطني للتنافسية تقريره السنوي الذي كشف عن قفزات نوعية لسلطنة عُمان في مؤشرات دولية رئيسية، شملت الأداء البيئي، والحرية الاقتصادية، وجاهزية الشبكات الرقمية، والحكومة الرشيدة، بالتوازي مع إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية العُمانية واعتبارها نموذجا يُحتذى به في مسارات التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
هذا التزامن في الاعتراف الدولي لم يكن صدفة إنما هو انعكاس مباشر لرؤية شاملة تشكلت في «رؤية عُمان 2040»، والتي لم تكن منذ انطلاقها وثيقة شكلية، بل خريطة طريق نُفّذت بخطى واثقة. ونستطيع أن نرى بوضوح تام عملية تحول هيكلي مدروس في سلطنة عمان بدءا من تطوير رأس المال البشري إلى تحفيز البحث والابتكار، ومن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وحديثة، ومن تطوير البنية الأساسية إلى تحفيز الاقتصاد غير النفطي. هذه العملية عميقة جدا وحساسة جدا ولكنها تجري في عُمان بكثير من الهدوء لأنها وسط عملية تطوير وإصلاح جذرية تشهدها سلطنة عمان في ظل رؤية عاهل البلاد المفدى لعمان الجديدة.
تكمن أهمية تقدم عُمان في المؤشرات العالمية والإشادة الأممية التي تحصل عليها من مؤسسات عالمية مرموقة في أن المستثمر الأجنبي، كما المؤسسات المالية الدولية، لا يتخذ قراراته من فراغ أو دعاية، بل ينظر إلى المؤشرات التفصيلية: جودة التشريعات، وكفاءة المؤسسات، وصرامة الحوكمة، حرية السوق، والجاهزية الرقمية. وقد جاءت مؤشرات 2024 لتؤكد أن عُمان أصبحت مقصدا جاذبا وجديرا بالثقة، ومن هنا تبدو أهمية هذه المؤشرات وأهمية أن نقف معها طويلا.
التحولات التي تشهدها عُمان بحاجة إلى خطاب اقتصادي جديد، لا يُمجّد المنجزات بل يبنى عليها. خطاب يتحدث بلغة الأرقام، ويخلق مناخا من الثقة والاستباقية، يُمكّن القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة، ويحثّه على التحول من دور المراقب إلى شريك فاعل، لا يطالب بالدعم فحسب، بل يقدّم حلولا وابتكارات تُعزز مكانة عُمان في سلاسل الإنتاج والتصدير. ويستطيع أن يولد فرص عمل مناسبة للعمانيين وتحويلهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة إلى جزء أساسي من قصة نجاح الاقتصاد العماني وليس عبئا ماليا كما يروج البعض.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!