مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية يناقش الظروف الاستثنائية والتشريعات المتعلقة بها
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام مؤتمر القاهرة رفيع المستوى لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إن هذا العام سيتم مناقشة 3 محاور رئيسية.
وأضاف المستشار محمد النجار، أن الجلسة الأولى للمؤتمر سيناقش خلالها دراسة طبيعية المخاطر التى تواجه الدول الأفريقية فى الظروف الاستثنائية، فيما تناقش الجلسة الثانية الإجراءات التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية وعن الجلسة الثالثة تناقش الرقابة الدستورية على التشريعات المتعلقة بالظروف الاستثنائية والمجالات التى يجوز فيها الرقابة الدستورية على هذه التشريعات لاستقرار الدولة وأمنها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و28 يناير 2025 بذات الفندق.
ومن المقرر تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بانعقاد الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، ويعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ثم مناقشة مفتوحة، وفى ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثانى والأخير المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، يبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مؤتمر القاهرة المزيد المحاکم والمجالس الدستوریة المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة يناقش استعدادات اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي ولجانه المعاونة
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماعًا مع الأستاذ فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والمسؤول عن الأمانة الفنية للمجلس، لمناقشة الاستعدادات النهائية لعقد الدورة (49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدورة (71) لمكتبه التنفيذي.
جاء الاجتماع في إطار متابعة التوصية الصادرة عن المكتب التنفيذي في دورته الـ61 بتاريخ 30 يناير 2025، وما ورد في مذكرة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بشأن ترتيبات الاجتماعات المقبلة، والمقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2026.
وتناول اللقاء كذلك مناقشة أجندة الاجتماعات، والتي تتضمن حزمة من المبادرات الشبابية والرياضية الموجهة للشباب العربي، إلى جانب مبادرات مجتمعية جديدة تستهدف تعزيز مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتهم، إضافة إلى عدد من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لدعم العمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة.
كما بحث الاجتماع تنسيق أعمال اللجان المعاونة للمجلس، وضمان جاهزية الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بما يحقق أفضل مخرجات ممكنة خلال انعقاد الدورة.
وشدد وزير الشباب والرياضة على أن اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان المساعدة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتطوير البرامج الشبابية والرياضية، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم الفني والتنظيمي لإنجاح هذه الدورة
حضر الاجتماع الأستاذ فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والمسؤول عن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والأستاذ تامر جمعة، عضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من إدارة الشباب والرياضة العربية، والدكتور محمود حسن، عضو اللجنة الفنية الشبابية، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب لشؤون الاستراتيجيات، إلى جانب الدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة وعضو اللجنة الرياضية المساعدة للمجلس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟