رئيس المحكمة الدستورية: الدستور لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة فقط
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، إن دستور مصر في 2014 لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة المصرية فقط بل امتد لحقوق الإنسان فهو تم وضعه للانسانية بدليل حماية الدستور للأجانب وتحريم أى محاولة للتعدي عليهم فنحن وضعنا الدستور للانسان دون تمييز.
وبدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا رئيس المحكمة الدستورية دستور مصر حقوق المصريين المزيد المحاکم والمجالس الدستوریة المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل.. إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات النواب بالدائرة الرابعة بأسيوط
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا يوقف تنفيذ نتائج الانتخابات البرلمانية بالدائرة الرابعة بأسيوط ويعيد رسم خارطة المنافسة بين المرشحين بعد سلسلة مخالفات جسيمة كشفتها الطعون القضائية.
تفاصيل الطعن والمخالفات..
استعرضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6002 لسنة 27 قضائية عليا المقدم من الحسيني أحمد عيسى جلال ضد رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط.
وقد أقام الطاعن الدعوى يوم 20 نوفمبر 2025، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة – النظام الفردي وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأبرزها إلغاء عملية الفرز والتجميع وبطلان العملية الانتخابية بالكامل، مع إلزام الهيئة بالمصروفات.
وأشار الطاعن إلى أنه خاض الانتخابات عن دائرة مركز أبو تيج وتم استبعاده من جولة الإعادة، مدعيا وقوع مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، شملت منع وكلائه من دخول اللجان الفرعية وأخطاء في عمليات الرصد وتجميع الأصوات ومخالفات أثناء الفرز، فضلا عن انتشار المال السياسي داخل بعض اللجان وتوزيع دعاية انتخابية لصالح مرشحين داخل محيط اللجان.
المستندات المقدمة والدفاع..
قدم الطاعن إلى المحكمة حافظة مستندات تتضمن صورا ضوئية من إيصالات استلام أوراق ترشحه، في حين قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات مذكرة دفاعها القانونية. وخلال جلسة 23 نوفمبر 2025، قررت المحكمة حجز الطعن للحكم، قبل أن تعود لإعادة المرافعة في نفس اليوم وتكليف الهيئة بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية بالدائرة، باعتبارها مستندات حاسمة للفصل في النزاع.
طلبات الطاعن وإجراءات المحكمة..
بعد استعراض المستندات والاستماع إلى الإيضاحات، أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الطاعن يطالب بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ إعلان نتيجة الجولة الأولى وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان خوض المرشحين: أمين فتحي أمين، عادل محمد حجازي أحمد، عمران عثمان موسى، محمد جمال شاكر عثمان، لجولة الإعادة بالنظام الفردي.
المنطوق النهائي للحكم..
في ختام جلساتها، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان رسمي، وأكدت المحكمة أن الحكم يعكس حرص القضاء على سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وفق القانون.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج