شهيدان و16 مُصاباً في اعتداء إسرائيلي على نازحي غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ارتقى شهيدان وتعرض 16 فلسطينياً للإصابة، اليوم السبت، في ظل استمرار مُسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي القطاع.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأكدت شبكة القاهرة الإخبارية على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل الاعتداء على آلاف النازحين الذين ينتظرون الضوء الأخضر للعودة إلى ديارهم في شمال القطاع.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقتٍ سابق أنها لن تسمح بعودة الفلسطينيين إلى الشمال طالما لم يتم الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود.
وأكدت حركة حماس من جانبها على أنها مُتلزمة بتنفيذ بنود اتفاقية إنهاء الحرب، وأن الأسيرة المُشار إليها حية تُرزق، وسيتم الإفراج عنها يوم السبت المُقبل.
وتسعى مصر ومعها باقي الشركاء الدوليين إلى الوصول إلى حالة الاستقرار التام من أجل تنفيذ باقي الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
حقوق الشعب الفلسطيني في غزة بعد الحرب تمثل قضية إنسانية ملحة، في ظل المعاناة المستمرة التي يواجهها السكان نتيجة الدمار الكبير في البنية التحتية والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. بعد كل جولة من الصراعات، يُترك المدنيون في غزة وسط أزمات متفاقمة تشمل تدمير المنازل والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. يعيش الآلاف من الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، حيث يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، بينما يعانون من التشريد ونقص الخدمات الأساسية. تنص القوانين الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف، على حماية حقوق المدنيين في النزاعات وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية، لكن هذه الحقوق غالبًا ما تُنتهك في غزة.
إعادة إعمار غزة تُعد حقًا أساسيًا للشعب الفلسطيني، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب الحصار المفروض، الذي يعرقل دخول مواد البناء والمساعدات الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب حماية الحقوق ضمان وصول السكان إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وهي حقوق تعاني من قيود شديدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. الأطفال في غزة يُعتبرون من أكثر الفئات تضررًا، حيث يعانون من آثار نفسية واجتماعية جراء الحروب المتكررة وغياب الأمان.
يتطلب ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في غزة جهدًا دوليًا مكثفًا للضغط على الأطراف المعنية لتطبيق القانون الدولي، ورفع الحصار، وتوفير الدعم الإنساني. تحقيق هذه الحقوق لا يقتصر على إعادة الإعمار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات الإسرائيلية حركة حماس أربيل يهود فی غزة
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟