عبيدلي العبيدلي **

 

التحديات والفرص

التحديات:

فجوات التمويل: يكافح العديد من المشاريع الإبداعية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتأمين التمويل الكافي، مما يحد من إمكانات نموها التي هي في أمس الحاجة له، خاصة في المراحل المبكرة من انطلاقتها. الحواجز التنظيمية: يمكن لأطر السياسات غير المتسقة والعقبات البيروقراطية أن تردع التعاون بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

وهذا من شأنه عرقلة مسيرتها إلى درجة إرغامها على الخروج من أسواقها الواعدة. الوعي بالسوق: عدم فهم فوائد دمج القطاعين الإبداعي والاجتماعي يعيق جذب الاستثمار المحتمل، وخروج الاستثمارات النشطة وحرمانها من الاستمرار في التمويل والمشاركة في الترويج من خلال التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.  ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قوانين الأسواق الرقمية، وهي الأكثر ملاءمة لأنشطة الريادة الاجتماعية ما تزال جديدة على نسبة عالية من صناع القرار اليوم. نقص المهارات: يمنع غياب برامج التدريب المستهدفة الكثيرين من الوصول إلى، ومن ثم الانخراط بشكل كامل مبدع، في هذه القطاعات القابلة لتوليد التكامل الثنائي المنشود بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية. المقاومة الثقافية: قد تقلل العقليات التقليدية المحافظة من قيمة الإمكانات الاقتصادية الواعدة المتاحة أمام التكامل بين الإبداع والابتكار الاجتماعي والاقتصاد البرتقالي.

الفرص:

خلق فرص العمل: يمكن أن يؤدي دمج هذه القطاعات المتكاملة إلى توليد ملايين الوظائف، لا سيما للنساء والشباب، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين بشكل جاد عن فرص العمل. تعزيز الابتكار: يعزز التعاون عبر القطاعات المتكاملة من الابتكار ويقود إلى توليد منتجات وخدمات وحلول جديدة، توفر البيئة المناسبة التي تفسح في المجال التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية. الحفاظ على الثقافة: يمكن للمشاريع الإبداعية المتكاملة مع ريادة الأعمال الاجتماعية أن تساعد في حماية التراث الثقافي مع خلق قيمة اقتصادية مضافة توسع من أداء الأسواق المحتملة والقائمة على الصعيدين: الأفقي جغرافيَا، والعمودي قطاعيًا. القيادة الإقليمية: يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي نطاقها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تضع نفسها كمركز عالمي للابتكار الإبداعي، والاجتماعي، وجذب الاستثمار والمواهب. التأثير العالمي: يدعم هذا التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية جهود الاستدامة العالمية من خلال معالجة أهداف التنمية المستدامة مثل المساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي.

الخلاصة..

إنَّ دمج الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية هو أكثر من مجرد مفهوم واعد. إنها ضرورة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الشامل. سيكون التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة أمرا بالغ الأهمية لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا التآزر. يمكن لتحالف عالمي يتبنى الابتكار والإبداع والمسؤولية الاجتماعية أن يعيد تعريف الأولويات الاقتصادية ونحن نتطلع إلى المستقبل. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدم هذا التعاون فرصة فريدة لمواجهة التحديات، وتمكين المجتمعات المهمشة، والظهور كرائد في الابتكار الإبداعي والاجتماعي.

فمن خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتعزيز الشراكات عبر القطاعات، يمكن أن يصبح الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية أدوات قوية لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية. تتطلب هذه الرحلة التحويلية رؤية واستثمارا والتزاما لا يتزعزع بالابتكار، مما يضمن إرثا من الحفاظ على الثقافة والتمكين الاقتصادي للأجيال القادمة.

يمكن لتحالف عالمي يتبنى الابتكار والإبداع والمسؤولية الاجتماعية أن يعيد تعريف الأولويات الاقتصادية ونحن نتطلع إلى المستقبل. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدم هذا التعاون فرصة فريدة لمواجهة التحديات، وتمكين المجتمعات المهمشة، والظهور كرائد في الابتكار الإبداعي والاجتماعي. من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتعزيز الشراكات عبر القطاعات، يمكن أن يصبح الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية أدوات قوية لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية. تتطلب هذه الرحلة التحويلية رؤية واستثمارا والتزاما لا يتزعزع بالابتكار، مما يضمن إرثا من الحفاظ على الثقافة والتمكين الاقتصادي للأجيال القادمة.

إن إمكانات الريادة في الاقتصاد البرتقالي هائلة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع فريد لوضع معيار عالمي في الصناعات الإبداعية وريادة الأعمال الاجتماعية بمواردها المالية الكبيرة وبنيتها التحتية المتقدمة وثرائها الثقافي. تسلط مبادرات مثل رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للصناعات الإبداعية الضوء على استعداد المنطقة لتبني هذا التحول. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه القيادة يتطلب معالجة التحديات الهيكلية مثل فجوات المهارات وقيود التمويل والحواجز التنظيمية. يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ دورها كركيزة أساسية للاقتصاد البرتقالي العالمي من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، والاستثمار في التعليم والتدريب، والاستفادة من أحدث التقنيات.

علاوة على ذلك، يوفر التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالحفاظ على الثقافة والابتكار فرصة لإعادة تعريف نظرة العالم إلى الصناعات الإبداعية. ومن خلال أن تصبح مركزا للإبداع الفني والفكري، يمكن للمنطقة جذب الاستثمارات العالمية، وخلق ملايين فرص العمل، ودفع عجلة النمو الشامل. تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة لتشكيل اقتصاداتها والتأثير على المشهد الإبداعي العالمي، مما يعزز مكانتها كقادة اقتصاديين وثقافيين في القرن الحادي والعشرين.

وإن كانت دخول النفط الخام هي محرك الاقتصاد الخليجي منذ سبعينات القرن العشرين، إثر أو ارتفاع حقيقي في أسعار النفط، فإن توأمة الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية بشكل استراتيجي هي الرافعة التاريخية القادرة على مد الخليجي بعناصر التفوق الاستراتيجي الذي يبحث عنه.

** خبير إعلامي

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير الأوقاف يستقبل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الدكتورة هالة رمضان - مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمركز.

وذلك لبحث أوجه التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات والزيارات بين المتخصصين، وتنظيم ورش عمل وندوات علمية، والتعاون أيضًا في مجالات النشر وتبادل الإصدارات العلمية؛ إلى جانب تبصير الخطاب الديني بواقع التحديات الاجتماعية حرصًا على تحقيق مفاهيم التجديد والارتباط الوثيق بقضايا المجتمع واحتياجاته، وكذلك التحضير لمبادرة صحح مفاهيمك، والتنسيق المشترك في رصد احتياجات واسئلة المجتمع وتحدياته.

وأشاد وزير الأوقاف بالتعاون الممتد المثمر بين الجانبين، مؤكدًا الدور القوي الذي ينهض به المركز؛ لما ينتجه من بحوث ودراسات تخدم الأداء الدعوي والاجتماعي لوزارة الأوقاف، فضلًا عن رصد الظواهر السلبية، وتوجيه الخطاب الديني إلى الوعي الكامل والشامل بقضايا المجتمع.

وفي نفس السياق أعربت مديرة المركز عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وعن شكرها وتقديرها لوزير الأوقاف وقيادات الوزارة على جهود التعاون المشترك بما يعود بالخير والنفع على المجتمع.

يأتي هذا التعاون على سبيل التفعيل الفوري لبروتوكول التعاون الموقع منذ أيام قليلة مع المركز بحضور معالي الدكتور مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المركز، تأكيدًا للأخذ بالمنهج العلمي في رصد المشكلات والتعامل معها، إنفاذًا لرؤية الدولة في تعزيز جهود التنمية الفكرية والعلمية والاجتماعية على مختلف الأصعدة.

مقالات مشابهة

  • السيسي يزور أبو ظبي لبحث تطورات غزة وتعزيز التعاون الثنائي
  • بحوث الفلزات يعقد ورشة لدعم الصناعة وريادة الأعمال
  • مركز بحوث وتطوير الفلزات ينظم ورشة عمل لتعزيز دوره في دعم الصناعة وريادة الأعمال
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع نظيرها الأردني أوجه التعاون وتبادل الخبرات
  • ليبيا والجزائر نحو شراكة أوسع.. مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي
  • حماد يستقبل سفير المجر لتعزيز التعاون الرياضي الثنائي
  • تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.. توصيات برلمانية لدعم التحول الرقمى بقطاع الاتصالات
  • هل تؤثر الأعمال الحرة على المعاش التقاعدي؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب
  • رئيس وزراء السنغال في جولة بغرب أفريقيا لتعزيز التكامل الإقليمي
  • وزير الأوقاف يستقبل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية