الأعلى للثقافة يناقش الاقتصاد البرتقالي والثقافة المصرية.. شراكة من أجل مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة "بعنوان "الاقتصاد البرتقالي والثقافة المصرية.. شراكة من أجل مستقبل مستدام" برعاية د.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.. شدد خبراء في مجال الثقافة والإعلام والاقتصاد على الدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد المصري في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وإبراز الهوية الثقافية المصرية عالميًّا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
تفاصيل الاقتصاد البرتقالي والثقافة المصرية
خلال المائدة المستديرة، تحدث الدكتور حامد عيد الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ومستشار ثقافي سابق بالمغرب، ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، ومدير الندوة عن دور الاقتصاد البرتقالي الذي بدأ في التسعينيات والذي يمثل اندماج الفن والابتكار مع الأنشطة الاقتصادية، وأضاف أن هذا المفهوم طرح من قبل الرئيس الكولومبي السابق إيفان دوكي، ووزير الثقافة الكولومبي السابق فيليب بويتراجو، حيث يعكس أهمية الإبداع في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في السنوات الأخيرة.
وقد حظيت الأنشطة الثقافية والإبداعية باهتمام كبير كونها تمثل محركًا رئيسا للنمو الاقتصادي وفرص العمل.
وعن مصر قال إنها تتمتع بإرث ثقافي غني وموارد بشرية مؤهلة لتحقيق طفرة هائلة، ما يتيح لها استغلال هذه الموارد بتطوير منتجات ثقافية وإبداعية مبتكرة.
وعن الجامعات قال إن لها دورًا في تعزيز الاقتصاد البرتقالي لا يمكن إنكاره، ولكنها تحتاج إلى توفير بيئة داعمة للإبداع من خلال إنشاء مساحات عمل مشتركة ومختبرات مجهزة جيدًا، كما أن بناء الشراكات مع المؤسسات الثقافية والصناعية يعد أمرًا ضروريًّا لتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية للخريجين وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والخاص.
الإعلامي الدكتور حسين حسني
عرض الإعلامي الدكتور حسين حسني المذيع بقناة الغد - نائب مقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة عددا من الأدلة التي تؤكد العلاقة بين الاقتصاد البرتقالي الفراعنة المصريين، مشيرًا إلى أن اللون البرتقالي الذي يرمز إلى هذا النوع من الاقتصاد كان رمزًا للثقافة والإبداع والهوية عند المصريين القدماء، حيث تزيّنت به العديد من المعابد والمقابر الفرعونية.
الإعلامي الدكتور حسين حسني
كما قدم الدكتور حسين حسني استراتيجية إعلامية أشاد بها المشاركون في المائدة المستديرة، تستهدف الترويج لمصر كوجهة عالمية أولى للاستثمار في الاقتصاد البرتقالي، والتي اشتملت على المواصفات الإعلامية العالية لمضمون الرسالة الإعلامية المصرية الخاصة بالاقتصاد البرتقالي، بجانب الآليات الفعالة لمخاطبة الجمهور المصري والعربي والأجنبي، بجانب أهم القوالب الإعلامية والصحفية التي يمكن استخدامها خلال عملية الترويج، والتي تتناسب مع وسائل الإعلام الرقمية، كما عرض المواصفات الإعلامية التي ينبغي توافرها في الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالاقتصاد البرتقالي.
وأكد الدكتور حسين حسني على أهمية تضافر جهود الجهات الإعلامية المعنية لتنفيذ هذه الخطة بأعلى درجات الكفاءة مثل الهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات، مشيرا إلى أهمية تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الاقتصاد البرتقالي للصحفيين والإعلاميين المعنيين بهذا المجال الحيوي.
الكاتب محمد خضير
وتحدث الكاتب محمد خضير الصحفي ببوابة روزاليوسف وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة عن مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والتنوع الثقافي، مطبقًا على الإعلام، مؤكدًا أن الأنشطة والصناعات الثقافية والإبداعية ليست مجرد جزء من التراث الوطني، بل هي أيضًا عنصر أساسي في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.
وبما أن الاقتصاد البرتقالي، المعروف أيضا بـ "الصناعات الإبداعية الثقافية"، يشير إلى مجموعة من السلع والخدمات التي تنتجها الصناعات الثقافية المعتمدة على الابتكار.
ويتضمن الاقتصاد البرتقالي 6 قطاعات رئيسة تشمل التراث الطبيعي والثقافي، والكتب والصحافة، وفنون الأداء والاحتفالات، والإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي، والفنون البصرية والحرف، والتصميم والخدمات الإبداعية.
كما يتفرع منه مجالات أخرى مثل صناعة النشر، السينما، الموسيقى، الفنون بمختلف أنواعها، والمتاحف والمكتبات.
وبالتالي نجد أن الاقتصاد الإبداعي هو جزء مهم من الاقتصاد العالمي؛ حيث أدركت دول العالم أهمية الصناعات القائمة على المعرفة، ومنها الصناعات الإبداعية التي باتت عنصرًا مهمًّا في اقتصادات كثير من هذه الدول من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل.
وتبذل وزارة الثقافة جهودًا كبيرة لتعزيز الصناعات الإبداعية بها، باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي، وأحد العوامل الرئيسة لتعزيز مكانتها الثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسعى إلى تشجيع الابتكار والإبداع، ما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والإبداعية.
كما عرف الخبراء الصناعات الإبداعية بأنها تلك السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كمدخلات أولية، والتي تشمل 4 مجموعات، هي: التراث، والفنون، ووسائل الإعلام، والإبداعات الوظيفية.
متسائلًا: كيف يمكن للثقافة أن تسهم في تنمية اقتصادات الدولة المصرية؟ مفيدًا أن الثقافة المصرية تعد رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا، فهي تلعب دورًا أساسيًّا في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعد كذلك من خلال استثمار الفعاليات الثقافية مثل المهرجانات، المعارض، الملتقيات، والمؤتمرات، ويمكن جذب الشباب والجمهور، وكذلك جذب العرب والأجانب وزيادة الإيرادات.
وهذه الفعاليات لا تعزز فقط من الوعي الثقافي لدى الشباب، بل تساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الأنشطة التجارية المحلية، وقطاع السياحة ليلتحم مع وزارة الثقافة من خلال التعاون مع وزارة السياحة والآثار، للحفاظ على الصناعات الثقافية والإبداعية وتسويقها من خلال وسائل الإعلام المحلية والدولية.
موصيًا بأهمية مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والتنوع الثقافي.. ودور الإعلام في هذا الجانب بأن يتم إعادة السياحة الثقافية إلى الواجهة وفق رؤية وخطة تنموية شاملة، وكذلك إبراز دور الصناعات الثقافية والإبداعية وإبراز أهميتها في وسائل الإعلام باعتبارها ركيزة أساسية تتجذر في العادات والتقاليد المصرية، مسهمةً بشكل كبير في المشهد الاقتصادي الوطني.
وطالب خضير بتوفير فرص العمل للشباب الذي يحمل موهبة أو لديه مشروع ينتمي إلى الصناعات الثقافية وتوفير الخدمات والدعاية والإعلام والوصول به إلى دعم الاقتصاد من خلال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا مهمًّا من هذا القطاع.
الدكتورة منى الحديدي
عرّفت الدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب بجامعة حلوان، مقررة لجنة الشباب، الاقتصاد البرتقالي بأنه يشير إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإبداع والثقافة، وأضافت أنه خلال السنوات العشر الأخيرة برز مفهوم الاقتصاد البرتقالي كأحد الحلول الفعالة لتعزيز الاقتصاد من خلال الاعتماد على الإبداع والثقافة، فالشراكة بين الثقافة والاقتصاد أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل بناء مستقبل أكثر نموًّا يضمن حيوية الثقافة المصرية في الميدان الاقتصادي العالمي، فالاقتصاد البرتقالي يمثل فرصة حقيقية لمصر للاستفادة من ثقافتها الفنية المتنوعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الثقافة والإعلام التنمية المستدامة فى مصر الثقافة المصرية المجلس الأعلى للثقافة كلية العلوم جامعة القاهرة وزير الثقافة وزارة الثقافة الثقافیة والإبداعیة الصناعات الإبداعیة الاقتصاد البرتقالی الصناعات الثقافیة الثقافة المصریة الأعلى للثقافة فرص العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسة نقاشية حول مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعى في مصر
نطلقت اليوم – الثلاثاء - الجلسة النقاشية الافتتاحية التى نظمتها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه صباح اليوم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد شارك فى الجلسة كل من ولفرام دينر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف المحدودة والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيميائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومحمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية صادرات البستانية " هيا "، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، والمهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، وقد أدار الجلسة حسام محرز - اعلامى بالتليفزيون المصرى.
أكد الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ان مصر تمتلك نظام رقابي شديد الصرامة سواء كان لصادراتها أو لوارداتها أو للمنتجات المتداولة بالسوق المحلى، حيث يتوافق هذا النظام مع المعايير الدولية وهو الأمر الذى جعل هيئة سلامة الغذاء واحدة من أقوى الهيئات الرقابية في المنطقة والإقليم، وفي إفريقيا، مشيرًا إلى أن الهيئة ستستضيف غدًا اجتماعًا لكبار مسؤولي سلطات سلامة الغذاء في إفريقيا، وهو ما يؤكد دور مصر المحورى لقيادة سلامة الغذاء في إفريقيا، وثقة ومصداقية وثقل مصر في المجتمع الدولي.
وقال أن توافق المنظومة الرقابية المصرية مع المعايير الدولية، قد ساهم فى فتح أسواق مثل الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، والمملكة العربية السعودية، واليابان – التي تُعد من أكثر الدول تشددًا في نظم الرقابة – امام الصادرات الغذائية المصرية وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في النظام الرقابي المصري وقدرته على الالتزام بالمعايير العالمية.
وتابع أن الجهات الدولية التي تزور مصر على مدار العام، سواء من الاتحاد الأوروبي أو منظمات الأغذية والزراعة والصحة، تؤكد قدرة مصر على اجتياز جميع مراحل التفتيش والمعايير المطلوبة، سواء للصادرات أو الواردات أو المنتجات المتداولة داخل السوق المحلي.
وشدد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن النظام الرقابي المصري لا يترك مساحة للتهاون أو الاجتهاد الفردي، ورغم صرامته يتمتع بالمرونة التي تتيح استقبال ملاحظات المصنعين والمستوردين عبر لجان التظلمات بالهيئة. واختتم قائلًا: "ما نؤكد عليه لمجتمع الصناعة والمستهلكين هو أن النظام الرقابي المصري على الغذاء يستند إلى الأدلة العلمية، ويمتلك الأدوات والمهارات والخبرات التي تضمن أعلى مستويات السلامة والجودة."
وقال أن منظومة التفتيش الحديثة تعتمد على مبدأ تقييم الخطر وتحليله وإدارته، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بطرق التفتيش التقليدية التي كانت تكتفي بفحص عينات من المنتج النهائي دون النظر إلى مستوى خطورته، موضحًا أن النهج الجديد الذى تنتهجه الهيئة لا يعتمد فقط على تحليل العينات، بل يطبّق معايير شاملة تُفرّق بين المنتجات مرتفعة الخطورة وتلك منخفضة أو منعدمة الخطورة، وبما يتماشى مع مصفوفة اللوائح الفنية ونظام تفتيش متكامل يستند إلى أسس علمية دقيقة.
وأشار الهوبى إلى أن الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تأهيل جيل جديد من الكوادر الشابة من أوائل الخريجين، للاستثمار في قدراتهم ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية، بما يمكّنهم من التعامل مع نظم التفتيش الرقمية المتطورة، مؤكدًا أن تطوير مهارات العاملين يمثل ركيزة أساسية للنهوض بمنظومة الرقابة على الغذاء.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الهيئة عن تطوير شامل للبنية المعملية، مشيرًا إلى أن هناك شبكة واسعة من المعامل الحكومية في وزارات الزراعة والصحة والتجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى معامل خاصة بالهيئة في الموانئ الرئيسية، منوهًا إلى أن تعزيز البنية المعملية يوفّر آليات علمية دقيقة تُستند إليها قرارات القبول أو الرفض أو الإفراج عن المنتجات.
وأضاف أن الهيئة بدأت أيضًا تطبيق نظام "التتبع والاستدعاء" لأول مرة على نطاق واسع داخل السوق المصرية، لمتابعة حركة المنتجات منذ التخزين وحتى الوصول للمصانع ثم المنتج النهائي.
كما أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية يواجه مجموعة من التحديات المتعلقة باللوجستيات وتكاليف الشحن داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى غياب الخطوط المباشرة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية، وهو ما يحدّ من قدرة المنتجات المصرية على التوسع في تلك الأسواق.
وأوضح أن عددًا من الدول الإفريقية تتمتع بوجود صناعي قوي، وعلى رأسها جنوب إفريقيا التي تغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات القارة في بعض الصناعات، إضافة إلى المغرب التي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في أسواق غرب إفريقيا.
وأكد أن هذا يتطلب من الجانب المصري بذل جهود أكبر لتعزيز تواجده داخل الأسواق الإفريقية. مشدّدا على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المصرية المختلفة، والعمل وفق رؤية موحدة تتيح التواجد الفعلي داخل الأسواق الإفريقية من خلال تأسيس شركات محلية هناك، أو عبر تحالفات بين عدد من المصنعين المصريين، موضحًا أن العمل الجماعي هو السبيل لدخول أسواق كبيرة بهذا الحجم.
وأشار إلى الدور المتزايد لوزارة الخارجية في مجال "الدبلوماسية الاقتصادية"، والذي أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أن التحركات الرسمية خلال الفترة الأخيرة كانت فعّالة في دعم التواجد الصناعي المصري، بالتوازي مع جهود السفارات المصرية التي باتت تركز بشكل أكبر على الجوانب الاقتصادية. وفي سياق متصل، تحدث رئيس غرفة الصناعات الكيماوية عن أهمية إنتاج الخامات الأساسية داخل مصر، وخاصة في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وإعادة التدوير، وهو ما يفرض تطوير الصناعات المرتبطة بالمواد القابلة لإعادة الاستخدام والمنتجات الحيوية "Bio Products". وأوضح أن الغرفة تمتلك شعبًا متخصصة في قطاع التدوير، وتعمل على دعم هذا التوجه بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
وكشف الجبلي عن تحديات تواجه قطاع البلاستيك عالميًا، حيث تتجه العديد من الدول الغربية والإفريقية إلى وضع قيود على العبوات البلاستيكية ومستلزماتها، لافتًا فى هذا الاطار إلى أن مصر والدول الإفريقية تتبنى موقفًا قويًا دفاعًا عن صناعة البلاستيك ومواد التغليف، خاصة في ظل افتقار العديد من الدول الإفريقية لصناعات البتروكيماويات التي تعد أساس هذه المنتجات.
ولفت المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات فى كلمته إلى ان الدورة الحالية لمعرض فوود افريكا شهدت نجاحًا استثنائيًّا، يُجسّد التقدّم الملموس في قطاع الصناعات الغذائية المصرية، ويُبرز الدور المحوري لهذا القطاع كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي والتصدير، حيث أكّدت الفعاليات أن البنية التحتية المتطورة — وعلى رأسها القاعة الخامسة الجديدة بمجمع المعارض — شكّلت دعامةً جوهرية لاستيعاب التوسع الكمي والنوعي في مشاركات الشركات المحلية والدولية، ما يُعدّ مؤشرًا حيًّا على التخطيط الاستباقي والاستثمار الرشيد في البنية التحتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
واشار إلى ان صادرات قطاع الصناعات الغذائية تمثل نحو 11 مليار دولار، مع توقعاتٍ مُتفائلة ببلوغ 12 مليار دولار بنهاية العام المقبل، والارتقاء تدريجيًّا نحو 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة، في ظل تنفيذ خطة شاملة لرفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي عبر مراحل التعبئة، التصنيع، التغليف.
وأكد أن إفريقيا تعد شريك استراتيجي في منظومة الأمن الغذائي في إطار تعزيز الشراكة الأفريقية، حيث يشهد المعرض سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع رؤساء هيئات سلامة الغذاء من 15 دولة أفريقية، بهدف إطلاق مبادرة الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتهدف المبادرة إلى تقليص الإجراءات الجمركية والرقابية على المنتجات المصرية المصدرة إلى القارة، عبر الاعتراف بمعايير هيئة سلامة الغذاء المصرية كمرجعية معتمدة إقليميًّا — ما سيسهم في رفع كفاءة التصدير، وخفض التكاليف، وزيادة معدلات النمو التصديري بنسبة تتجاوز 30% على المدى المتوسط.
وفى هذا الصدد اشار الجزايرلى إلى حرص الغرفة على تعزيز الالتزام بمعايير سلامة الغذاء خاصة وأن نسبة المصانع المُسجلة لدى غرفة الصناعات الغذائية والتي حققت التوافق الكامل مع معايير سلامة الغذاء لا تزال محدودة ما يستدعي مضاعفة الجهود،ولذلك، تواصل الغرفة تنفيذ مبادرة "الدعم الميداني للتوافق"، والتي تشمل: - تدريب الكوادر الفنية في المصانع بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء - مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استيفاء متطلبات التفتيش والاعتماد - رفع كفاءة أنظمة الرقابة الذاتية داخل المنشآت
وقال أن الابتكار والاستدامة ركيزتان للمستقبل حيث أعلن عن تطوير برنامج "ازدهار"، ليشمل مسارات جديدة في التحول الرقمي، الابتكار التكنولوجي، والاستدامة البيئية، بالشراكة مع الجهات الداعمة، وذلك لتمكين المنشآت من مواكبة متطلبات الأسواق العالمية، وبناء سلاسل توريد مرنة وذكية.
واختتم كلمته قائلًا إن نجاح فوود افريكا 2025 ليس محطة وصول، بل انطلاقة واعدة نحو تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، وشريك موثوق في تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي. وستواصل الجهات المعنية — تنسيقيًّا ومؤسساتيًّا — بذل أقصى الجهود لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، انطلاقًا من مبادئ الجودة، الشفافية، والشراكة الاستراتيجية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية خلال فعاليات الجلسة أن تطوير منظومة الأصناف الزراعية وتوسيع إنتاجها يتطلب تعزيز القدرة على الوصول إلى الأصناف العالمية المنتجة في الخارج، إلى جانب توفير آليات فعّالة لنقل هذه الأصناف إلى المزارعين في مصر، سواء كبار المنتجين أو صغار المزارعين.
وأوضح أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة حيوية في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي، مؤكدًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالفلاح خلال السنوات الماضية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وقصب السكر وبنجر السكر. ومع ذلك، تظل فاتورة الاستيراد مرتفعة نتيجة الزيادة السكانية ومتطلبات السوق المحلي.
وشدد على أن تحقيق الأمن الغذائي القومي يتطلب التوسع خارج الحدود التقليدية، من خلال الاستثمار الزراعي في دول تمتلك مقومات طبيعية قوية مثل العديد من دول إفريقيا، حيث الأراضي الخصبة والأنهار والأمطار ووفرة الموارد، موضحًا أن هذا التوجه يحتاج إلى مستثمرين قادرين على تحمل مخاطر العمل في بيئات جديدة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل تنزانيا تمثل فرصًا واعدة للاستثمار الزراعي، خاصة مع انخفاض التكلفة وتوافر موانئ قريبة مثل ميناء دار السلام الذي يربط المزارع المصرية بالأسواق خلال سبعة أيام فقط.
وأكد أن القطاع الزراعي أصبح صناعة حقيقية تتطلب تقنيات حديثة وإدارة متطورة، وأن الصادرات الزراعية هي المحرك الأساسي لتحسين الإنتاج، سواء في مجالات المبيدات أو الأسمدة أو تطبيقات الزراعة الحديثة. وأضاف أن التطور الواضح في القطاع ينعكس في تزايد أعداد المستوردين الدوليين الذين يضعون مصر على خريطة الزراعة العالمية، مشيدًا بمستوى المشاركة في الفعاليات وبالحضور القوي من الشركات والمنتجين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟