أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام وظلم «فيديو»
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تأخير توزيع الميراث على الورثة، سواء كان ذلك من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر، يعد أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يتنافى مع حقوق الورثة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول حكم الأخ الذي يمتنع عن تسليم الميراث لأخواته البنات، قائلاً: "من الشائع بين البعض أن البنت لا حق لها في الميراث إذا كان الأب قد أنفق عليها في تعليمها أو تزوجها، وهذا فهم خاطئ، فالإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاته".
وأضاف: "طالما أن الأب قد أنفق على أبنائه في الحياة من ماله الخاص، سواء في التعليم أو الزواج، فهذا لا يعد خصمًا من حقوقهم في الميراث، فالميراث يوزع بعد وفاة الوالد وفقًا لما تركه، ويجب أن يوزع بين الورثة حسب الشرع".
وأكد أنه لا يجوز للأخ الأكبر أو لأي شخص آخر أن يحتفظ بالميراث أو يؤخره عن باقي الورثة إلا إذا كان هناك اتفاق بين الجميع على تأجيل التوزيع، مثلما لو كانت هناك مصلحة عامة لذلك كوجود مال في البنك يمكن أن يتعرض للخسارة في حال تم سحبه قبل موعد استحقاقه.
وأشار إلى أنه إذا كان التأخير بغير موافقة الجميع وكان هناك ضرر على أحد الورثة، فهذا يعد ظلمًا ويجب على المتسبب في التأخير أن يتحمل وزر ذلك، قائلاً: "تأخير الميراث بما يضر بحق أحد الورثة يعتبر إثماً كبيراً، ويجب على الجميع أن يوزعوا الميراث في أقرب وقت ممكن حتى لا يضيع حق أحد".
كما حذر الدكتور محمد عبد السميع من قيام الأمهات أو أي فرد بتأخير الميراث بحجة الحفاظ على الممتلكات، مشيرًا إلى أنه حتى إذا كان الهدف حسنًا، فإن ذلك يبقى خطأ شرعيًا، ويجب أن يتم التوزيع وفقًا للشرع.
واختتم حديثه قائلاً: "من يماطل في توزيع الميراث ويمتنع عن إعطاء حق الورثة سيعاقب عند الله سبحانه وتعالى، فحقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيها".
اقرأ أيضاً«الدم أصبح ميه».. لعنة الميراث تنهي حياة الجد على يد حفيده في الشرقية
لخلافات على الميراث.. ضبط شخص قتل والدته وشقيقه بالغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الميراث توزيع الميراث إذا کان
إقرأ أيضاً:
حكم ترك صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يُعد من السنن وليس فرضًا، بخلاف صيام شهر رمضان، مؤكدًا أن الأكمل أن يصوم المسلم من اليوم الأول وحتى التاسع، أي يوم عرفة.
وفي ردّه على سؤال حول وجوب صيام هذه الأيام كاملة، قال وسام إن الصوم فيها مستحب وليس واجبًا، فمن صامها فله أجر، ومن لم يصمها فلا إثم عليه، موضحًا أن الأهم هو صيام يوم عرفة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده".
وفيما يخص الجمع بين نية قضاء أيام من رمضان وصيام عشر ذي الحجة، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين النيتين، ويجوز أن يصوم المسلم بنية قضاء ما عليه من رمضان خلال هذه الأيام، فيحصل بذلك على ثواب القضاء وثواب الصيام في الأيام الفضيلة معًا، مشددًا على أن "دين الله أحق أن يُقضى".
كما أشار إلى أن صيام يوم عرفة خاصة يُكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، وهو من أعظم الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة.
هل يجوز صيام الأيام العشر متقطعة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام الأيام العشر من ذي الحجة بشكل متقطع أمر جائز شرعًا، حيث يمكن للمسلم أن يصوم من اليوم الثالث منها أو حتى يقتصر على صيام يوم واحد فقط، بحسب قدرته واستطاعته، طالما أن هذه الأيام ليست من الصيام المفروض.
وأكد أن الصيام في هذه الأيام من السنن، فمن استطاع فليصم، ومن لم يتمكن فله أن يتقرب إلى الله بعبادات أخرى مثل الذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، والصدقة.
ويُستدل على فضل هذه الأيام بما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، ويقصد بها العشر الأوائل من ذي الحجة، فسأله الصحابة: «ولا الجهاد في سبيل الله؟»، فأجاب النبي: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». والحديث رواه البخاري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية