النائب مصطفى بكري ينجح في الصلح بين عائلتين من بلدته
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نجح النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب في إنهاء خلاف بين أبناء بلدته، متنقلًا مع أهل بلدته المعنا ما بين قسم شرطة قنا وجلسات المحاكمة في محكمة جنح قنا.
كان النائب مصطفى بكري قد حضر في الصباح الباكر قادمًا من القاهرة خصيصًا إلى مسقط رأسه لرأب الصدع بين العائلتين المتناحرتين.
وتابع "بكري " باهتمام كبير مع المحامين وطرفي الخصومة من أجل إتمام الصلح أمام المحكمة، ولم يهدأ حتى خرج المحبوسون جميعهم، خاصة أنه يعشق قريته، ويشاركهم في السراء والضراء.
هذا وكانت محكمة جنح قنا، قد قضت اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد عصام الحميلي، ببراءة كافة المتهمين من أبناء منطقة المعنا بمحافظة قنا، الذين اتهموا بالقيام باستعراض مخالف للقانون، حيث أكد المحامون، أنه لا صحة لهذه الواقعة التي اتهم فيها 17 من أبناء المعنا، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعة فريق من المحامين برئاسة فوزي أبو حديد وعدد كبير من المحامين وبحضور علاء أبوزيد وكيل نقابة المحامين السابق.
وقد هنأ النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الذي كان حاضرًا جلسة المحاكمة، أهالي بلدته بحكم البراءة، كما وجه الشكر إلى اللواء الدكتور محمد عمران مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا على حسن معاملة المتهمين.
ووجه أهالي المعنا الشكر لابن قريتهم النائب مصطفى بكري الذي قام بإنهاء الخلاف بين العائلتين الذي تابعه لحظة بلحظة، وقام بنزع فتيل الأزمة وإتمام الصلح الكبير، وباتت القرية آمنة مطمئنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة محافظة قنا النائب مصطفى بكري جلسة صلح صلح محكمة براءة النائب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس
حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار الإجراءات المتصاعدة بحق المؤسسات الفلسطينية في المدينة.
وقالت محافظة القدس -في منشور لها على فيسبوك- إن سلطات الاحتلال استدعت نقيب المحامين فادي عباس للتحقيق صباح اليوم الثلاثاء، وسلمته قرارا بحظر عمل النقابة ومنعها من مزاولة عملها داخل القدس.
وكانت سلطات الاحتلال استدعت 15 محاميا مقدسيا على خلفية مشاركتهم في انتخابات النقابة التي جرت في الخامس من يوليو/تموز الجاري.
وسبق أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان من العام الجاري "اتحاد نقابات عمال فلسطين"، بالإضافة إلى حظر عمل "صندوق وقفية القدس" وإغلاق مكتبها في الشهر ذاته.
ومنذ عام 1967 أغلقت سلطات الاحتلال، في إطار سعيها إلى تهويد مدينة القدس والتضييق على سكانها، أكثر من 100 مؤسسة فلسطينية، منها نادي الأسير الفلسطيني ولجنة التراث المقدسية ودائرة الأسرى والمعتقلين، كما تستهدف الشخصيات الرسمية في القدس بالملاحقة والإبعاد والحبس المنزلي، بينهم وزير القدس ومحافظ القدس.