قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إن موقف مصر الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير  ، وتعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، والتأخر في حلها يساهم في استمرار عدم الاستقرار بالمنطقة ، مشيرا إلى أننا نرفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء عبر الاستيطان أو الضم أو التهجير، وضرورة احترام القانون الدولي والإنساني.

وأضاف رضوان في بيان صحفي له :وفي هذا السياق لابد علي المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي نحو تطبيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضيها وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القدس الشرقية.

و قال رضوان إن هناك خمس ثوابت سياسية تتمسك بها مصر في سياق تنفيذ اتفاقية السلام وقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تأتي في إطار التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ، حيث تؤكد مصر على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، بما في ذلك القدس الشرقية، على أساس حدود 1967. وهذا يشمل الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين. ثانياً، رفض الاحتلال والاستيطان.

وأوضح أن مصر ترفض مصر أي ممارسات تهدف إلى فرض الوقائع على الأرض من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية، وتعتبر هذه السياسات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة. ثالثاً، دعم حل الدولتين ، وتواصل مصر الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الحل العادل والوحيد لتحقيق السلام، حيث تعترف بإسرائيل وتطالب في الوقت ذاته بإقامة دولة فلسطينية قادرة على العيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

وأكد على ضرورة التمسك بالقانون الدولي وتشٌدد مصر  على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقدس والحدود وحق العودة. خامسا ً وأخيراً ، الاهتمام بالجانب الإنساني من خلال دعم مصر للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، كما تُظهر تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة أي تهديدات لحقوقه.

و تابع أن موقف مصر هذا يعكس رؤيتها العميقة للأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الأساسي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الاستيطان القانون الدولي التهجير المزيد القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية

قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.

وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.

مقالات مشابهة

  • عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
  • وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
  • لتحقيق الأمن.. الهباش: يجب عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة
  • رئيس وزراء إسبانيا يدعو لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي الإبادة
  • الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
  • مشعل: القضية الفلسطينية استعادت حضورها الدولي والطوفان كشف الوجه الحقيقي لـ"إسرائيل"
  • الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: تصعيد نتنياهو في غزة لتأمين البقاء في الحكم
  • الخارجية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
  • من إسلام آباد.. الرئيس الإندونيسي يجدد التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية
  • رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة