النائب عمرو القطامي: مصر لن تسمح بتنفيذ أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن مرفوضة، وأن مصر قيادة وشعبا لم ولن تسمح بأي مخططات تهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، قائلا: «ندعم قرارات القيادة السياسية لحماية الأمن القومي ورفض تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى».
مخططات تهجير الفلسطينيينوأوضح القطامي، أن تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي المصري والعربي، لذا فإن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تقف بالمرصاد لأي ضغوط دولية تسعى لفرض واقع جديد على الأرض، مؤكدا على موقف مصر الثابت تجاه بعض قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقال: «مصر تدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، وترفض أي محاولات الغرض منها تصفية القضية، ورفض التعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن التصريحات غير المسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وتعد انتهاك لحقوق وسيادة الدول، وأن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر، مؤكدا على الموقف الراسخ والثابت بشأن رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
وأعلن النائب عن دعم كل فئات الشعب المصري للقرارات الحكيمة التي تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري وفي نفس الوقت رفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينين، ما يؤكد التزام الدولة المصرية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من أي محاولات تصفية قضيته العادلة، مؤكدا أن التهجير ليس انتهاك لحقوق الإنسان فحسب، ولكنه تصفية مباشرة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية أمن قومي للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية نائب القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
مشروع لخلق هيئة مركزية بوزارة المالية لتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلّها، وذلك في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملامح هذا الإصلاح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة محفظة خاصة بالتصفية تشمل 81 مؤسسة، مشيرة إلى أن 23 في المائة من هذه المحفظة توجد حالياً في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأبرزت نادية فتاح أن نتائج دراسة جاري إعدادها ستشكل أساساً لإخراج مشروع قانون يؤطر عمليات التصفية، بما يمكن من خلق « هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، تكون مكلفة بتولي عملية التصفية بشكل مهني وفعّال ».
الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.
وأمام حجم الرهانات المطروحة، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذا الورش الهيكلي، خاصة بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، التي من شأنها تعزيز مراقبة الدولة لاستثماراتها، ورفع مردودية المؤسسات العمومية، والقطع مع منطق التشتت والهدر في التدبير المالي والإداري.
كلمات دلالية المؤسسات العمومية تصفية
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن