أوروبا تحضر لإعلان محتمل كبير اليوم حول رفع عقوبات سوريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تتوقع أن يوافق الاتحاد يوم الاثنين على البدء في تخفيف العقوبات على سوريا بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
ذكرت كالاس في بداية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة هذه الخطوة: "إن الأمر يتم خطوة بخطوة".
وتبدي أوروبا حرصها على المساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب وبناء الجسور مع قيادتها الجديدة بعد نهاية حكم عائلة الأسد الذي دام خمسة عقود.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق بشأن التحرك بسرعة كبيرة لاحتضان الحكام الجدد في دمشق.
فرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد واقتصاد سوريا خلال الحرب الأهلية.
وتقول بروكسل إنها مستعدة الآن لتخفيف العقوبات على أمل أن تفي السلطات الجديدة بالتزاماتها للوصول إلى انتقال شامل.
بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ بتعليق العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
ويقول دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي لن يعلق العقوبات ولن يرفعها نهائيًا إلا للحفاظ على نفوذه على القيادة السورية.
ولا يزال بخضع القائد السوري الجديد أحمد الشرع والجماعة التي قادها "هيئة تحرير الشام" تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد تخفيف العقوبات لاتحاد الأوروبي كالاس كايا كالاس أوروبا رئيسة السياسة الخارجية إعلان محتمل المزيد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلاحق قيادات «الإخوان المسلمين».. عقوبات مالية واسعة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، متهمة الجهات المستهدفة بتقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت محمود الأبياري، المقيم في المملكة المتحدة، والذي وصفته بأنه أحد كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية، متهمة إياه بالمشاركة في جمع الأموال ودعم مؤسسات سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم العقوبات بسبب صلاتها بحماس.
وأضافت الخزانة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تستهدف ما وصفته بشبكات تستخدم واجهات خيرية وتجارية وقنوات مالية غير رسمية لجمع الأموال وتحويلها إلى جهات مرتبطة بالحركة.
وضمت قائمة العقوبات منظمتين قالت الوزارة إنهما تعملان كواجهتين لجمع الأموال لصالح حماس، وهما مؤسسة Tujah Bulah Global في إندونيسيا، وجمعية Madad Palestine Charitable Society في غزة.
واتهمت الوزارة الجمعية الموجودة في غزة بتحويل تبرعات جُمعت بهدف مساعدة المدنيين إلى أنشطة عسكرية مرتبطة بالحركة.
كما شملت العقوبات شركة El-Kahira for General Trading، التي يقع مقرها في تركيا، حيث اتهمتها الخزانة الأميركية بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس عبر شبكات مالية غير رسمية وخدمات تضمنت التعامل بالعملات التقليدية والمشفرة.
وطالت الإجراءات الأميركية مالك الشركة خلدون خميس زكريا الدين، إضافة إلى المساهمين فيها زيد عصام أحمد الجبوري وعبد الله عصام أحمد الجبوري.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن استخدام الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية لن يمنع الولايات المتحدة من الوصول إلى الجهات التي تدعم حماس وفرض العقوبات عليها.
وأضاف بيسنت أن واشنطن ستواصل ملاحقة القنوات التي تستخدم لنقل الأموال إلى الجهات التي تصنفها الولايات المتحدة ضمن قوائم الإرهاب.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وهو ما يترتب عليه تجميد الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
كما تمنع الإجراءات المؤسسات والأفراد الأميركيين من إجراء معاملات مالية مع الجهات المستهدفة، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل معها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أعلنتها واشنطن خلال العام الجاري، وقالت إنها تستهدف شبكات التمويل الدولية المرتبطة بحركة حماس، عبر ملاحقة الأفراد والشركات والجمعيات التي تتهمها باستخدام قنوات مالية لدعم الحركة.
هذا وتعتمد الولايات المتحدة على العقوبات المالية كأحد أبرز أدواتها في مواجهة الجماعات التي تصنفها إرهابية، حيث تركز على تجفيف مصادر التمويل عبر تجميد الأصول ومنع الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وخلال السنوات الماضية، وسعت واشنطن نطاق ملاحقتها لشبكات التمويل المرتبطة بحماس، مستهدفة أفراداً وشركات وجمعيات في مناطق مختلفة من العالم، في محاولة لمنع استخدام القنوات التجارية والخيرية في تحويل الأموال.