بصيرة تدعم ضعاف البصر بـتوقيع 3 بروتكولات تعاون
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت مؤسسة بصيرة المنظمة المصرية غير الهادفة للربح عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم،وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ورفع مستوى الوعي بقضايا ضعف البصر.
و قالت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة: "إن هذه البروتوكولات تُجسد رؤيتنا المشتركة مع الجهات الشريكة لتقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتأهيلهم للاندماج الكامل في المجتمع.
وأعربت الجهات المشاركة عن فخرها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف المؤتمر من خلال تقديم الدعم اللازم والعمل على إيجاد حلول فعالة تسهم في تعزيز حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مصر والمنطقة.
أشارت الجهات إلى أن مؤسسة بصيرة تأتي انطلاقًا من هدف مشترك يتمثل في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتحسين نوعية حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، مشرين إلى أنه منذ بدء عملنا مع مؤسسة بصيرة، كان هدفنا توفير المعرفة المتعلقة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من العيش باستقلالية وكرامة حيث تُعد بصيرة مركزًا رائدًا في تقديم وتوليد المعرفة ومشاركتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية التي نفتخر بدعمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة بصيرة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس