بصيرة تدعم ضعاف البصر بـتوقيع 3 بروتكولات تعاون
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت مؤسسة بصيرة المنظمة المصرية غير الهادفة للربح عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم،وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ورفع مستوى الوعي بقضايا ضعف البصر.
و قالت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة: "إن هذه البروتوكولات تُجسد رؤيتنا المشتركة مع الجهات الشريكة لتقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتأهيلهم للاندماج الكامل في المجتمع.
وأعربت الجهات المشاركة عن فخرها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف المؤتمر من خلال تقديم الدعم اللازم والعمل على إيجاد حلول فعالة تسهم في تعزيز حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مصر والمنطقة.
أشارت الجهات إلى أن مؤسسة بصيرة تأتي انطلاقًا من هدف مشترك يتمثل في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتحسين نوعية حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، مشرين إلى أنه منذ بدء عملنا مع مؤسسة بصيرة، كان هدفنا توفير المعرفة المتعلقة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من العيش باستقلالية وكرامة حيث تُعد بصيرة مركزًا رائدًا في تقديم وتوليد المعرفة ومشاركتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية التي نفتخر بدعمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة بصيرة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
إقرأ أيضاً:
"أسرتي قوتي".. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر
أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأشخاص ذوي الهمم وعائلاتهم، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر يشهد الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تسليط الضوء على مبادرات تمكين الأسرة والمجتمع المحيط.
وأوضحت «كريم»، خلال اتصال هاتفي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أبرز هذه المبادرات هي «أسرتي قوتي» التي أطلقت منذ 3 سنوات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، والتي تهدف إلى دعم الأسر وتوفير تمكين صحي واقتصادي وتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، لافتا أن المبادرة شملت قوافل علاجية، وتدريب مهني على الحرف اليدوية، ودعم تسويقي لمنتجات الأسر، إضافة إلى برامج التوعية والتدريب للتعامل مع قدرات الأطفال بشكل صحيح، مع توفير الدعم النفسي والقانوني عند الحاجة.
وشددت على أن المجلس ينسق مع مختلف الجهات لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يشمل تمكينهم في سوق العمل وفقًا للقوانين المصرية، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لضمان حصولهم على فرص عادلة في التدريب والتوظيف، مع متابعة تنفيذ نسب التعيين المقررة والتدريب المهني في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة تصل إلى الأسر في مجتمعاتهم المحلية.
ترسيخ الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمموأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى غرس مفهوم الإنسان قبل الإعاقة وترسيخ الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في كافة مجالات الحياة.