المالية النيابية:السوداني وراء العجز المالي وسرقة ثروات العراق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاثنين، أن الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بالعقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات النفطية.وأضاف مؤنس في تصريح صحفي، أن “تعامل الحكومة مع الإقليم يتسم بعدم وضوح سقف التعاملات”، مشيرًا إلى أن “الإقليم يتعامل مع الحكومة المركزية بعدم الوضوح وسوء الظن”.
ولفت إلى أن “الحكومة المركزية لم تتخذ خطوات جادة لفتح ملف العقود النفطية بشكل رسمي حتى الآن”، موضحا ان “الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بهذه العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية”.وتطرق مؤنس إلى قضية التهريب، حيث أكد أن “هناك قرارًا من منظمة أوبك وكتابًا من رئاسة الوزراء يقضي بمنع التهريب”.واوضح إن “الإقليم كجزء من العراق، يتحمل مسؤولية منع تهريب النفط”، مشددًا على “ضرورة أن يكون للإقليم دور فعال في السيطرة على الحدود لضمان حماية الإيرادات النفطية”. وبين أن “خفض صادرات النفط من 400 ألف برميل يوميًا هو نتيجة لعدم فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن”.يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تعلن معدلات الإنتاج: أكثر من 1.3 مليون برميل نفط خام
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن معدلات الإنتاج خلال الـ 24 ساعة الماضية (بتاريخ 3 يوليو 2025)، بلغت 1,377,932 برميلًا من النفط الخام، في حين سجّل إنتاج المكثفات 53,638 برميلًا، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 2.541 مليار قدم مكعب.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار استقرار وتوازن عمليات الإنتاج في مختلف الحقول والمنشآت النفطية التابعة للمؤسسة، رغم التحديات الفنية والأمنية التي تواجه القطاع في بعض المناطق.
وتُعد هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على كفاءة البنية التحتية لقطاع النفط، واستمرار تنفيذ خطط المؤسسة لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاستدامة في التزويد بالغاز والمكثفات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط تنسيق جهودها مع الشركات المحلية والدولية لضمان أقصى درجات السلامة المهنية وتحقيق مستويات إنتاج مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني وتمكّن من تلبية الالتزامات التصديرية والأسواق المحلية.