الفصائل العراقية وعُقدة إيران - المرجعية.. كيف ستحل الحكومة التشابك؟ - عاجل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي والامني مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وجود صعوبة تواجه الحكومة العراقية بملف حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تواجه تحديا كبيرا وهو تنفيذ رغبة المرجعية الدينية العليا ودعوة من قبل المجتمع الدولي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة والمقصود هنا هو سلاح الفصائل العراقية".
واضاف ان "هذا الموضوع معقد وصعب جدا لانه مرتبط بفعل خارجي وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية فبعد لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمرشد الأعلى الخامنئي أصدر الأخير عدد من التغريدات التي ترفض حل الفصائل المقربة منها".
ورأى التميمي أن "قضية الفصائل تبدو معقدة ويمكن أن تؤثر على العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كما ان هناك طريق طويل أمام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في تنفيذ هذا المطلب الداخلي والخارجي".
وبين ان "القضية تبدو مرتبطة بحجم الضغوط التي سيتعرض لها العراق ففي حال مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا على الحكومة العراقية فإن يمكن أن يكون هناك حل لهذه الفصائل لكن لغاية الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب بشكل مباشر من الحكومة العراقية بحل او دمج هذه الفصائل لأن الولايات المتحدة لا تتحدث عن التفاصيل وهذه القضية هي قضية عراقية لكن الولايات المتحدة تهتم بالاستراتيجيات فهي تريد أن يكون العراق حليفا لها كونها هي من قامت بتأسيس النظام السياسي وإسقاط نظام صدام عام 2003".
هذا وكشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، يوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، أن الفصائل لن تدخل في خلاف مع الحكومة المركزية، مشيراً إلى انها تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لجمهورها بكل شفافية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفصائل على اختلاف عناوينها تدرك أهمية هذه المرحلة وتحدياتها، وهي تتعامل مع الأحداث بموضوعية عالية، مع التمسك بثوابت لا يمكن التنازل عنها"، مؤكداً أن "كل ما يُشاع عن وجود خلافات أو حالة من التوتر بينها وبين الحكومة المركزية غير دقيق".
وأضاف أن "قيادات الفصائل تؤمن بأن أمن العراق وحماية مكتسبات شعبه تمثل أولوية قصوى، ما يدفعها دائماً للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإنهاء تأثيرها، خاصة مع محاولاتها الضغط على الوضع الراهن عبر ملفات مختلفة".
وأشار المصدر إلى أن "الفصائل تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لجمهورها بكل شفافية، مؤكدة أن المعركة ليست محددة بزمن معين، بل هي استمرار للوقوف أمام أجندات خبيثة تستهدف العراق وشعوب المنطقة".
وتابع أن "الفصائل ليست جيشاً بالمعنى التقليدي، بل هي كتلة عقائدية تؤمن بأمن واستقرار العراق ولديها أهداف استراتيجية كبيرة"، مشدداً على أن "كل حديث عن نهاية المقاومة أو خفوت صوتها مجرد أحلام يروج لها أعداء العراق عبر صفحات صفراء مليئة بالافتراءات، فالمقاومة التي تحمل عقيدة وفكراً لا تنتهي، وستبقى عاملاً قوياً يدعم وحدة واستقرار العراق بجميع أطيافه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
العشائر العراقية.. حصنٌ ودرعٌ بوجه الفكر المنحرف
بقلم: سمير السعد ..
منذ تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وضعت نصب أعينها هدفاً سامياً يتمثل في حماية المجتمع العراقي من الأفكار المنحرفة التي تحاول النيل من أمنه ووحدته. وقد كان للعشائر العراقية الأصيلة، بما تمثله من عمق وطني وتاريخ مشرف، الدور الأبرز في دعم هذه الجهود والوقوف سداً منيعاً بوجه الفكر المتطرف، إذ ظلت على الدوام خط الدفاع الأول عن قيم العراق وثوابته.
اللجنة الوطنية، وبدعم مباشر ومتابعة حثيثة من مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، استطاعت أن ترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية في مواجهة التطرف ، وانفتاحها على جميع شرائح المجتمع، أرست قاعدة متينة لعمل وطني منظم، هدفه تعزيز الوعي وبناء حصانة فكرية تحمي شبابنا من الانجرار خلف مسارات الانحراف.
وقد برز في هذا الإطار الجهد الكبير لرئيس اللجنة الوطنية، السيد علي عبد الله البديري، الذي قاد مع فريقه المتكامل عملاً ميدانياً مثابراً، بالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات ولجنة القوة الناعمة المركزية، لتشخيص مكامن الخلل ومعالجتها بوعي فكري رصين وأدوات حضارية مدروسة. هذه الجهود أثمرت، وخلال فترة قصيرة، عن نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المجتمعي والتصدي لخطابات الكراهية والانغلاق التي يتغذى عليها الفكر المنحرف.
ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الانسجام الكبير والتعاون الوثيق مع مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية وتشكيلاتها في المحافظات، التي قامت بدور فاعل في مد جسور التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر، وتنسيق المواقف الوطنية، وتحويل المجلس العشائري إلى منصة دعم للاستقرار ونبذ التطرف، عبر اللقاءات المستمرة والبرامج التوعوية المشتركة.
إن هذا التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية والعشائر العراقية يجسد حقيقة أن الأمن الفكري مسؤولية جماعية، وأن الوطن لن يقف صامداً إلا بوحدة أهله. من هنا، فإن الواجب اليوم يحتم استمرار هذه الجهود، وتجفيف منابع التطرف، وتحصين المجتمع بنشر ثقافة التسامح والانفتاح، ليبقى العراق أرضاً عصية على الفكر المتطرف، عصية على كل ما يشوه قيمه النبيلة.
إن محاربة الفكر المنحرف ليست معركة سلاح فحسب، بل هي معركة وعي وقيم، ولن ننتصر فيها إلا بوعي العقول وتكاتف القلوب. فليكن صوت العراق واحداً في رفض التطرف ونبذ العنف، ولتظل العشائر العراقية واللجنة الوطنية ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية شؤون العشائر يداً بيد حتى يشرق فجر العراق المتسامح الآمن
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري