حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز غير الضريبية لعدد من المشروعات، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مشروعات ريادة الأعمالوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز غير الضريبية مشروعات ريادة الأعمال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
الشربيني: الاثنين المقبل.. بدء تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بالعبور
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم ۳۲۰ وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، اعتباراً من يوم الاثنين 4/8/2025، والتي تم حجزها بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التسليم طبقاً للقواعد والجدول المقرر من صندوق تمويل المساكن.
وأكد وزير الإسكان ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية التسليم، والتنظيم الجيد لعملية التسليم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل توفير سكن ملائم للمواطنين ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تراعي احتياجات الشرائح المستهدفة والتي تحقق التنمية المستدامة وتوفر جودة حياة للمواطنين.
وأشار المهندس هشام درويش- مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات - ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه طبقا لكراسة شروط تم بيع الـ(۳۲۰) وحدة سكنية بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، وكان من المخطط لها التسليم في منتصف شهر سبتمبر ،۲۰۲۵ ، ونظرا للجهود المبذولة من أجل تسريع معدلات الإنجاز تم الانتهاء من الأعمال، وفي إطار التيسير على المواطنين، وتلبية لرغباتهم تم تقديم موعد تسليم الوحدات ليبدأ في 4 أغسطس الجاري.
وأكد المهندس هشام درويش، أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين فريق العمل بالصندوق، والذي يعزز كفاءة منظومة العمل ويُعد مساهما رئيسيا في تحقيق تلك الانجازات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم تلك الوحدات السكنية للحاجزين طبقا للضوابط التنظيمية وجدول التسليم بالصندوق، وتحقيق المستهدف بما يدعم رؤية تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري