بعد واقعه سحل كلب بالجيزة.. أسباب الظاهرة وطرق الحد منها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
اثارت واقعه سحل كلب بسيارة خاصه لمهندس بمنطقه الشيخ زايد بالجيزة، حالة من الأستياء والغضب الشديد بعد أن تم تداول المقطع الخاص به علي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وثق عملية تعذيب وممارسات وحشية غير الأخلاقية تنتهك حقوق الحيوان والقوانين الإنسانية، وهو سلوك لا يعكس فقط قسوة غير مبررة تجاه الحيوانات، بل يشير أيضًا إلى نقص في الوعي والمسؤولية تجاه الكائنات التي تشاركنا هذه الحياة.
وبين الحين والآخر نفاجئ بقيام شخص بسحل كلب باستخدام وسائل قاسية مثل الحبال أو المركبات، مما يسبب له إصابات بالغة مثل الجروح، الكسور، والنزيف،او النفوق، كما يقوم البعض بتعذيبه عن طريق الضرب، التجويع، الحرق، أو استخدام وسائل أخرى.
أسباب هذة الظاهرة:
1. نقص الوعي حيص يجهل البعض حقوق الحيوانات وقيمتها في النظام البيئي.
2. المعتقدات الخاطئة والتى بسببها يتصور البعض أن الكلاب تجلب الحظ السيئ أو الأمراض، مما يدفعهم إلى إيذائها.
3. غياب القوانين الرادعه .
4. التسلية أو الانتقام حيث يقوم البعض بتعذيب الحيوانات لمجرد التسلية أو للتنفيس عن غضبهم.
الآثار السلبية للظاهرة:
1. تسبب خللاً في التوازن البيئي، خاصة أن الكلاب تساهم في القضاء على القوارض والحفاظ على النظام البيئي.
2.تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعذبون الحيوانات قد يميلون إلى العنف ضد البشر.
3.تساهم في نشر ثقافة القسوة والعنف داخل المجتمع.
للحد من هذة الظاهرة:
1.ضرورة سن قوانين صارمة لحماية الحيوانات من التعذيب، ومعاقبة المخالفين.
2. عمل حملات توعية للمجتمع حول أهمية الرفق بالحيوان ودورها في النظام البيئي.
3.تقديم دعم نفسي وعلاجي للأشخاص الذين يمارسون العنف تجاه الحيوانات.
4. تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن حالات التعذيب أو الإهمال.
وكانت الأجهزة الامنيه قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من قيام (أحد الأشخاص) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لاتهامه بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه بمؤخرة السيارة وسحله، مما أدى إلى نفوقه، وتصويره مقطع فيديو للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مهندس كهرباء - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لقيام الكلب بمحاولة التعدى على الأطفال بالمنطقة محل سكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد انعدام الإنسانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.