تغييرات في النظام المالي للدوري الإنجليزي لصالح الأندية الصغيرة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
يستعد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم لإطلاق نظام جديد على المستوى المالي مختلف تماما عن النظام الحالي المسمى بـ الـPSR .
ويعد النظام الحالي أقل تعقيد حيث يحدد على كل نادي عدم خسارة أكثر من 105 ملايين جنيه سترليني في 3 سنوات .
تفاصيل نظام الدوري الإنجليزي الجديدويفرض النظام الجديد المسمى Squad Cost Ratio - SCR، وينطلق في الموسم القادم 2026-2027، قواعد أكثر قوة على أنظمة الصرف المالي في الأندية على اللاعبين والمدرب حيث سيتم احتساب الرقم كنسبة مئوية من دخل النادي السنوى على ألا يتعدى نسبة 85% من قيمة الإيرادات وهو ما يسمى بالحد الأخضر.
وفي حال اجتياز أي ناد الحد الأخضر سيتم فرض عقوبة عليه وفي حال وصوله لكسر الحد الأحمر والمقدر بنحو 115% سيتم اللجوء لخصم نقاط منه في نفس الموسم.
عقوبات اجتياز الحد الأخضروسيفرض الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عقوبة تصل لـ خصم 6 نقاط حال اجتياز الحد الأحمر ومع كل زيادة في المصاريف بـ 6.5 مليون عن الحد الأقصى يتم خصم نقطة إضافية.
ويخالف النظام الجديد ما كان معمول به في الموسم الحالي حيث كان يسمح النظام القديم بتغطية الأندية لخسائرها عن طريق بيع فندق أو أرض على أن يتم تخصيص نظام الصرف على اللاعبين والمدربين من خلال التذاكر والرعاة وبيع اللاعبين والنقل التلفزيوني فقط.
وتم التصويت على قواعد SCR وSSR، حيث تم التصويت على قواعد SCR بفارق ضئيل للغاية. صوت 14 ناديًا من أصل 20 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح قواعد SCR، وهو الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتمرير المقترحات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي أندية الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي تشيلسي الدوری الإنجلیزی
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.