وزيرا الزراعة والشباب يشهدان الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار: "الشمول المالي لذوي الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".
حضر الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
زأكد وزير الزراعة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن ذوي الهمم يمثلون أحد أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبرهم "كنز الوطن".
وأشار إلى الجهود المبذولة لدمجهم في المجتمع من خلال مبادرات وتشريعات تهدف إلى تعزيز حقوقهم ودعم إسهاماتهم في مسارات العمل الوطني.
تعزيز الشمول المالي لذوي الهمموأوضح وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنوك المصرية، يطلق سنويًا خلال شهر ديسمبر فعالية الشمول المالي لذوي الهمم.
تتضمن الفعالية تسهيلات لفتح الحسابات المصرفية دون حد أدنى للرصيد أو رسوم، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.
وأشاد الوزير بتقرير "تحالف Better Than Cash" التابع للأمم المتحدة، الذي أثنى على جهود مصر في تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم.
وأشار إلى دراسة أجراها البنك المركزي في هذا السياق، أسهمت في تطوير استراتيجية الشمول المالي التي أطلقت عام 2022، والتي تركز على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الهمم والشباب والمرأة.
إجراءات داعمة وخدمات مخصصة لذوي الهممذكر أن البنوك المصرية دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة، وصممت بطاقات مصرفية تحتوي على حروف وأرقام بارزة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقات البصرية. كما طورت ماكينات صرف آلي مزودة بتقنيات تخدم ذوي الإعاقات البصرية والحركية.
كما أطلقت الدولة مبادرات لتقديم خدمات مصرفية ميسرة تشمل:
تقديم قروض لدعم المشروعات الصغيرة.
تطوير أدوات مالية رقمية سهلة الاستخدام.
تعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم عبر برامج تدريبية.
جهود شاملة لتعزيز حقوق ذوي الهممولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تسعى لإزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم عبر تحسين البنية التحتية وتعزيز الوعي المجتمعي. ومن أبرز الجهود:
إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".
إطلاق صندوق "قادرون باختلاف".
المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم ذوي الهمم.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على "عدم ترك أحد خلف الركب"، معتبرة ذوي الهمم جزءً لا يتجزأ من المجتمع.
نموذج ملهم لدول العالماختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن تجربة مصر في تحقيق الشمول المالي لذوي الهمم تمثل نموذجًا يحتذى به عالميًا.
وعبّر عن التزام الدولة بتعزيز التعاون بين الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، بما يواكب التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة استراتيجية الشمول المالي اشرف صبحي الاحتفال باليوم العالمى البنك الزراعي البنك المركزي البنك المركزي المصري التنمية المستدامة الحسابات المصرفية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الشمول المالی لذوی الهمم وزیر الزراعة ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية