الحكومة الإيرانية توضح لـبغداد اليوم دوافع الهجوم على ظريف
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - طهران
عدّ مسؤول كبير في الحكومة الإيرانية، الهجوم الذي شنه نواب وسياسيون من التيار الأصولي المحافظ على نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف على خلفية تصريحات له في منتدى دافوس الاقتصادي الهدف منه "الضغط على رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان لعرقلة ومنع التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة".
واستبعد المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته لـ"بغداد اليوم" عند سؤاله عن طبيعة الهجوم والدعوة إلى عزل ومحاكمة ظريف، أن يتمكن ضغط التيار الأصولي المحافظ من إجبار ظريف على الاستقالة أو الضغط باتجاه عزله من قبل الرئيس بزشكيان، مبيناً إن "الأخير شارك في منتدى دافوس الاقتصادي كخبير في العلاقات الدولية ومسؤولاً عن الشؤون الاستراتيجية بالرئاسة الإيرانية".
وأضاف "يعلم الجميع بما فيها أعضاء البرلمان أن ظريف لم يكن لديه أي أجندة للمفاوضات مع أي طرف في دافوس سواء كان غربياً أو أمريكياً"، مبيناً "تُتخذ القرارات بشأن السياسة الخارجية في المؤسسات العليا للنظام، ويتم تنفيذها عبر وزارة الخارجية".
وأوضح "تمت دعوة ظريف بصفته خبيراً في العلاقات الدولية ومسؤولاً عن الشؤون الاستراتيجية بالرئاسة، وجميع اجتماعاته تم تنسيقها من قبل السفارة الإيرانية في سويسرا، بمرافقة نائب وزير الخارجية والسفير الإيراني في بيرن".
وفي سياق متصل، اتهمت شخصيات برلمانية ظريف بأنه صديق مقرب لجورج سوروس وجو بايدن، وأن تصريحاته في دافوس تتعارض مع المصالح الوطنية لإيران، فيما تصاعدت الانتقادات تجاه السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية.
ووصف محمد منان رييسي، عضو البرلمان عن مدينة قم، تصريحات محمد جواد ظريف في منتدى دافوس عن الحجاب في إيران بأنها "وقحة"، منتقدًا موقفه الذي أشار فيه إلى أن مسار التعامل مع الحجاب في إيران "صحيح".
وقال ظريف قال في دافوس إن الحكومة الإيرانية لا تمارس ضغوطًا على النساء رغم أن كشف الرأس يخالف القانون.
وفي سياق متصل، دعت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم الاثنين، إلى إقالة محمد جواد ظريف من منصبه كمساعد استراتيجي للرئيس مسعود بزشکیان.
من جانبه، كشف محمد سراج عضو البرلمان الإيراني لـ"بغداد اليوم"، إن "حوالي 60 نائبًا في البرلمان الإيراني قدموا شكوى ضد محمد جواد ظريف، بسبب تصريحاته الأخيرة في منتدى دافوس".
وقال سراج إن "حوالي 60 نائباً بعثوا برسالة للنائب العام يعترضون فيه على وصف ظريف قوات الثورة بالعنفية أمام المجتمع الدولي"، معتبرًا أن هذا التصرف يخدم أعداء البلاد، والنواب دعوا النائب العام إلى التحقيق الجدي في هذا الموضوع".
وفي جلسة البرلمان العلنية، صرّح النائب كامران غضنفري: "بزشکیان أرسل شخصًا غير مؤهل قانونيًا لشغل منصب نائب الرئيس كممثل للحكومة إلى سويسرا، حيث أدلى بتصريحات تتعارض تمامًا مع المصالح الوطنية الإيرانية وتتماشى مع رغبات الولايات المتحدة".
وقال إبراهيم عزیزی، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالرلمان، إن تعيين ظريف كان "غير قانوني" بسبب جنسية أبنائه المزدوجة، وهو ما يمنعه القانون الإيراني من شغل المناصب الحساسة، مؤكداً أن البرلمان يتوقع من السلطة القضائية معالجة هذا الموضوع.
وفي مقال بصحيفة "كيهان"، وصف رئيس التحرير حسين شريعتمداري تصريحات ظريف في منتدى دافوس الاقتصادي بأنها "مذلة"، حيث انتقد ظريف النظام الإيراني أمام الأمريكيين، حسب وصفه، وتحدث عن المفاوضات مع إدارة ترامب من موقف ضعيف.
وردًا على تصريحات ظريف، قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان "يجب على المسؤولين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم لتجنب الإضرار بالمصالح الوطنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محمد جواد ظریف فی منتدى دافوس نائب ا
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه