اليوم ..مصر تناقش ملفها الحقوقى في جنيف
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تناقش مصر، تقريرها الحقوقى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مع مراجعة سجلها الحقوقى خلال الفترة الماضية، من قبل فريق المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، للمرة الرابعة على التوالى، فى اجتماع سيتم بثه عبر الإنترنت.
وتعد مصر إحدى الدول الـ14 التى سيراجعها فريق عمل الاستعراض الدورى خلال جلسته، وقد أجريت الاستعراضات الدورية السابقة الأولى والثانية والثالثة فى فبراير 2010، ونوفمبر 2014 ونوفمبر 2019 على التوالى.
يضم الوفد المصرى برئاسة بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين فى الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر، ويضم الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف الأمين العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وفود كبيرة من منظمات المجتمع المدنى، التى ستقدم تقارير مكتوبة للمساهمة فى المراجعة الدورية الشاملة.
ويعد الاستعراض الدورى الشامل عملية فريدة تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، ويشكل أهمية كبيرة لمصر؛ لأنه إحدى أهم الخطوات التى تبرز التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه يتيح فرصة حقيقية لتقييم الإنجازات ومناقشة التحديات المطلوبة، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية.
ويتم الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان من خلال جلسة رئيسية تستعرض فيها كل دولة من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تقريرها فى هذا الإطار، وسيقدم الوفد المصرى خلالها تقرير مصر وعرض إنجازاتها فى ملف حقوق الإنسان، وما حققته من توصيات المجلس الدولى التى أوصى بها فى التقرير الشامل الماضى الذى عرض عام 2019، وذلك ابتداءً من اليوم 28 إلى 31 يناير الجارى، كما أنه من المقرر أن تتبنى مجموعة عمل الاستعراض الدورى الشامل التوصيات المقدمة إلى مصر يوم الجمعة 31 يناير 2025 بين الساعة 4.00 والساعة 6:00 مساءً.
ومن المقرر خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل بجنيف، أن توضح الدول المشاركة الخطوات التى اتخذتها لتنفيذ التوصيات التى طرحت خلال المراجعات السابقة والتزمت بمتابعتها، وإبراز التطورات الأخيرة فى مجال حقوق الإنسان فى البلاد، كما تتبنى مجموعة عمل الاستعراض التوصيات المقدمة إلى مصر، وقد ترغب الدولة قيد المراجعة فى التعبير عن مواقفها بشأن التوصيات المقدمة إليها أثناء مراجعتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تناقش مصر حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الوفد المصري الوفد ا المجلس القومى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
تُحيي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، بوصفه الوثيقة الأكثر تأثيرًا في ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وبعد مرور 76 عامًا، يظل الإعلان العالمي الركيزة الأساسية التي قامت عليها البنية الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما شكّل إطارًا مرجعيًا للتشريعات والسياسات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشادت المنظمة بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطورات بارزة في دعم منظومة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إطار شامل في هذا المجال، إلى جانب الجهود المستمرة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
كما رحّبت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وما نتج عنه من الإفراج عن عدد من المستحقين، ومراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء العديد من المواطنين لتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، مثّل إطلاق الحوار الوطني خطوة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور بين كافة الأطياف السياسية.
وفي إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمّنت المنظمة البرامج الحكومية الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي شمل نحو 5.2 مليون أسرة خلال عام 2024 /2025، إضافة إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما أسهم تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي في تعزيز الحق في السكن الملائم، فيما كان لمبادرات الصحة العامة — مثل "100 مليون صحة" وبرامج صحة المرأة — دور محوري في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف، رحّبت المنظمة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وبإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وبإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث (2022–2026) التي تشير البيانات إلى مساهمتها في خفض معدلات الختان بنسبة 14%.
كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا لافتًا، مع ارتفاع عدد الطلاب المدمجين من 3,697 طالبًا عام 2013 إلى 114,157 طالبًا عام 2023، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل.
وثمّنت المنظمة أيضًا جهود تحسين المناخ التشريعي، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشادت المنظمة بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أُنشئت عام 2020 لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتطوير الجاري للفلسفة العقابية من خلال غلق عدد من السجون التقليدية واستحداث مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على مؤشر التنمية البشرية في مصر، الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، لتظل مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم استمرار التحديات مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على ملفات أساسية، من بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وتوسيع مساحة عمل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية والرقابة والدعم القانوني.
وتشدد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، وتطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفق المعايير الدولية، وضمان متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزام المنظمة الراسخ برسالتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات بما يجسد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حماية الحقوق والحريات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش