من الجامعة العربية.. دعوة للعمل الجماعي لمواجهة تحديات حقوق الإنسان في الوطن العربي

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان، انطلقت أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأكد المشاركون على أهمية دعم العمل الحقوقي العربي وتعزيز التنسيق، وشددوا على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، مثل النزاعات المسلحة والتفاوت الاقتصادي.

وشدد الحاضرين أن  تعزيز مبادئ العدل والكرامة الإنسانية يتطلب التزامًا جماعيًا من جميع الأطراف لضمان حياة كريمة وآمنة للجميع، مما يعكس التزام الدول العربية بالتعاون لتحقيق أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن بناء منظومة قوية لحقوق الإنسان ليس خيارًا٠وأشارت إلى أهمية مشاركة الشباب في هذه المناقشات، معتبرة أن ذلك استثمار في مستقبل حقوق الإنسان. وأشادت بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان،  وخاصة مع الدولة تقريرها الدوري الثاني للجنة.

 وأكدت أن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في الالتزام بمبادئ الميثاق العربي ويعكس حرص الإمارات على حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.

وفي سياق حديثها، أثنت على دور لجنة الميثاق في دعم الدول الأعضاء من خلال مناقشة تقاريرها الدورية. 

و تطرقت إلى التحديات الحالية في المنطقة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون العربي لمواجهة هذه التحديات. وأكدت على أهمية بناء استراتيجيات موحدة تركز على حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تناقش اللجنة على مدار يومي 27 و28 يناير الجاري التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك في هذه الدورة السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، وعدد من مندوبي الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.

 

المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي

ومن جانبه ، أكد المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة التوجه نحو بناء أنظمة وسياسات تضمن حقوق الإنسان للجميع وتحقق العدالة والمساواة. وأوضح أن تقديم هذا التقرير يعكس التزام دولة الإمارات بمبادئ الميثاق العربي.

كما أعرب المري عن شكره لطلبة كلية القانون المشاركين في أعمال اللجنة، معتبرًا أن إشراكهم يعد استثمارًا في مستقبل حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوعي الحقوقي لدى الشباب.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد مناقشة تقارير أربع دول، متوقعًا أن يكون هذا العام حافلاً بالتقارير الجديدة، ما يعكس التزام الدول العربية بالتعاون في مجال حقوق الإنسان.

كما تطرق المري إلى التحديات المتعددة التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مشددًا على أهمية تعزيز التضامن العربي ورسم ملامح مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأكد على التزام اللجنة بتقديم توصيات موضوعية وبناءة، داعيًا إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان من خلال الحوار وتبادل الخبرات.

 

دعم العمل الحقوقي العربي

ومن جانبه أكد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، على أهمية دعم العمل الحقوقي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، محذرًا من التحديات العديدة التي لا تزال تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والتفاوت الاقتصادي، وتأثيرات التغير المناخي. 

ودعا إلى ضرورة العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب أولويات الدول والمؤسسات والأفراد لضمان حياة كريمة وآمنة للجميع. وأثنى على الدعم المستمر الذي تقدمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشددًا على دورها المحوري في دعم نظام حقوق الإنسان في المنطقة، مؤكدًا أن عمل اللجنة يُعتبر إضافة نوعية للنظام العربي لحقوق الإنسان، حيث يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.

وفي ذات السياق أكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش بين المجتمعات والثقافات، مؤكدًا على أهمية هذه القيم في تعزيز حالة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن دستور الدولة وقوانينها تشكل مرجعية حقوقية خالصة، حيث لا تقتصر حقوق الإنسان على الاتفاقيات الدولية، بل تشكل جوهر النظام القانوني للإمارات. كما أكد البلوشي أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات القيادة، مما يعكس حرص الإمارات على تطوير أطرها التشريعية ومؤسساتها بشكل مستمر.

المصدر: بوابة الوفد