تحقيق أممي يكشف عن تعذيب وانتهاكات ممنهجة إبان حكم الأسد

كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة عن أن الممارسات غير القانونية مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري استخدمت بشكل ممنهج لقمع المعارضين إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة بعنوان "شبكة الألم: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية" وذلك بعد إجراء مقابلات مع آلاف الشهود بشأن التجاوزات التي حدثت في عهد نظام الأسد المخلوع.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تنتقد "سحق الفضاء المدني" في ليبياlist 2 of 2رايتس ووتش تنتقد مصر لتقويضها الحق في التعليمend of list

وجاء في التقرير أن نظام الأسد استخدم بشكل ممنهج الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة، "وتشكل هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبعضا من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي المرتكبة أثناء النزاعات".

وأشار تقرير اللجنة الدولية إلى أنه تم إطلاق سراح المعتقلين من غرف التعذيب بعد الإطاحة بالنظام السابق، مبينا أن هذا يشير إلى تغير بالنسبة للسوريين كان من غير الممكن تصوره قبل شهرين.

 الألم مستمر

وأكد التقرير أن الانتهاكات المتعلقة بالاعتقالات في عهد الأسد صادمة للشعب السوري، لافتا إلى أن الألم مستمر لدى عشرات الآلاف من العائلات التي لم تتمكن من العثور على ذويها المفقودين بين المعتقلين المفرج عنهم.

إعلان

وذكر أن اكتشاف المقابر الجماعية قاد العديد من العائلات إلى أسوأ نتيجة.

وأضاف التقرير أن الخبراء شددوا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم للحفاظ على الأدلة والأرشيفات ومسارح الجريمة، بما في ذلك المقابر الجماعية، حتى يتمكنوا من فحصها، وإجراء حفريات الطب الشرعي عندما تقتضي الحاجة.

وأشار التقرير إلى أن المفرج عنهم كانوا يعانون من التعذيب وسوء التغذية وأمراض مختلفة، وأكد أن هؤلاء الأشخاص تركوا ليموتوا في آلام لا تطاق.

الحفاظ على الأدلة

ونقل التقرير عن رئيس اللجنة باولو بينيرو قوله "نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى".

وأوضح بينيرو أن فريقه حصل على نتائج من تحقيقات استمرت ما يقرب من 14 عاما، معربا عن أمله في أن تساعد هذه النتائج في إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.

من جانبها، أوضحت العضو في اللجنة لين ويلشمان أن هذه الأدلة قد تشكل أملا للسوريين الذين لم يعثروا على أحبائهم بين من تم الإفراج عنهم.

وأشادت بالسلطات الجديدة في سوريا إزاء عزمها الحفاظ على المقابر الجماعية والأدلة، "ونشجعها على بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري المعني والجهات الفاعلة الدولية".

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

المصدر: الجزيرة