وزير خارجية فرنسا: أوروبا سترد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة أي رسوم جمركية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، قال إن أوروبا سترد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة أي رسوم جمركية.
وفي سياق آخر، تبادل عناصر حرس الحدود الأمريكي وأعضاء عصابة مكسيكية إطلاق النار بالقرب من الحدود الجنوبية عندما حاولت مجموعة من المهاجرين دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بحسب تقارير صحفية أمريكية.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بيان إن إطلاق النار وقع نحو الساعة 1:30 ظهرا بالقرب من فرونتون في تكساس بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وذكرت قناة “فوكس نيوز” أن مجموعة من المهاجرين كانت تحاول عبور نهر ريو جراندي عندما سمعت طلقات نارية لأول مرة.
وقال مراسل قناة فوكس نيوز بيل ميلوجين في تغريدة في وقت سابق من يوم الاثنين، إن عناصر دورية الحدود أطلقوا النار على أعضاء في الكارتل العصابي، نقلا عن مصادر لحرس الحدود.
وذكرت التقارير أن المهاجرين لم يتمكنوا من الوصول إلى الولايات المتحدة.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود مساء الاثنين إن مكان الحادث الذي وقع فيه إطلاق النار لا يزال نشطا مع مشاركة مكتب المسئولية المهنية في الجمارك وحماية الحدود ومكتب المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة السلامة العامة في تكساس في التحقيق.
ويأتي إطلاق النار في الوقت الذي يجعل فيه الرئيس ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الحدود الجنوبية إحدى السمات المميزة لولايته الثانية في المكتب البيضاوي.
وقال مسئولون الأسبوع الماضي إن البنتاجون سيبدأ في إرسال ما يصل إلى 1500 جندي إلى الحدود المكسيكية للانضمام إلى نحو 2200 من أفراد الحرس الوطني والاحتياط المتواجدين بالفعل.
وكان ترامب يفكر أيضًا في إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إلى الحدود كجزء من جهود البلاد لإغلاق الحدود، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الولایات المتحدة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة