وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة السجل الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مخصصات مالية كافية ضمن الموازنة العامة الجديدة؛ لضمان تعيين أعداد كافية من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوسع في الخدمات العامة واحتياجات المواطنين المتزايدة.
وأشار الوزير إلى أن التعيينات الجديدة تستهدف سد العجز في الكوادر البشرية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة.
وأوضح أن دعم العنصر البشري في الصحة والتعليم يمثل أولوية استراتيجية في خطة التنمية المستدامة للدولة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة