وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة السجل الوطنی
إقرأ أيضاً:
اختتام البرنامج التدريبي للمسؤولية العامة وإدارة شؤون الدولة لقيادات وزارة المالية
الثورة نت /..
اختتم اليوم في وزارة المالية، البرنامج التدريبي لدروس من خطب وحكم أمير المؤمنين علي عليه السلام عن المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة، للسيد القائد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي.
استهدف البرنامج في مرحلته الأولى، والذي ينظمه المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار بمكتب رئاسة الجمهورية، الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم بوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك.
وأكد وزير المالية عبدالجبار أحمد أهمية البرنامج في تعزيز ثقافة المسؤولية والإنصاف واتخاذ القرارات الصائبة خصوصا في ظل ارتباط الوزارة ومصالحها بجمهور كبير من المواطنين.
ولفت إلى أن البرنامج فرصة كبيرة لتفتيح مدارك الإنسان وتحفيزه على الإبداع وتقديم النماذج التي ترتقي إلى مستوى الأمانة الملقاة على موظفي العمل الحكومي بصورة عامة.
وأشاد وزير المالية بدور المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار وحرصه على إنجاح البرنامج.. مشددا على ضرورة انعكاس مفاهيم ومعطيات البرنامج على الواقع العملي والسلوك العام لمنتسبي الوزارة ومصالحها.
من جانبه أشار رئيس المركز الوطني لبناء القدرات الدكتور يحيى المحاقري، إلى أن وزارة المالية هي الجهة الأولى التي يتم تنفيذ البرنامج فيها بعد اعتماده وإقراره.
ولفت إلى أن الوزارة معنية بالبرنامج بدرجة رئيسية باعتبارها تمارس وظيفة عامة ترتبط بشريحة واسعة وكبيرة من الجمهور.
واعتبر الدكتور المحاقري، البرنامج فرصة لمراجعة النفس وتصحيح السلوك وإدراك مكامن الخطأ والخلل والعمل على تقويمه وإصلاحه.