جمعية الخبراء: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
وقال عبد الغني، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مُبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
وأضاف مؤسس الجمعية، أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح، أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعًا للاستثمار وحرصًا على وقت وجهد المستثمرين وكذلك مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
وقال عبد الغني، إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونًا.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعًا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحقيق العدالة الضريبية التعديلات الضريبية مجلس النواب عبد الغنی قانون ا
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تعديلات قانون الشيوخ تُجسد فلسفة التشريع الرشيد
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية على طريق تطوير الحياة النيابية في مصر وتعزيز المشاركة السياسية وفقًا لاعتبارات التوازن الديموغرافي والتمثيل العادل.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأحد، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الحضور على التعديلات تعكس حالة التوافق البرلماني حول أهمية مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تجسيدًا حقيقيًا لفلسفة التشريع الرشيد، الذي يستجيب للتطورات الواقعية في تركيبة المجتمع المصري، خاصة بعد الزيادة المطردة في عدد السكان وتحديثات جداول قيد الناخبين.
وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن مبدأ العدالة في التمثيل النيابي لا يُقاس فقط بالأرقام المجردة، بل بالقدرة على تحقيق التوازن المعقول بين عدد الناخبين وممثليهم، وهو ما راعاه المشروع بشكل دقيق، مع احترام الفوارق الجغرافية والخصوصيات السكانية بين المحافظات، ووفقًا للمعايير الدستورية التي تحكم توزيع المقاعد وضمان التعددية.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن التعديلات أكدت على مبدأ هام، وهو أن جميع محافظات الجمهورية لها الحق في التمثيل داخل مجلس الشيوخ، بغض النظر عن حجمها السكاني، وهو ما يُعزز من تكافؤ الفرص في التعبير عن قضايا التنمية المحلية ويضمن إيصال صوت كافة المناطق، لا سيما المحافظات الحدودية والأقل كثافة.
وأثنى المستشار ”أبو العطا“ على الجهد التشريعي المبذول داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون عالج بعض الفجوات التي ظهرت بعد التطبيق العملي لقانون مجلس الشيوخ، واستجاب لملاحظات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس حيوية النظام السياسي المصري ومرونته في التجاوب مع متطلبات الإصلاح المؤسسي.
واختتم حسين أبو العطا مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ الذي ينضوي تحت راية تحالف الأحزاب المصرية يعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو انتخابات أكثر توازنًا وعدالة، فضلًا أن التمثيل البرلماني لا يمكن أن يكون فعالًا إلا إذا انطلق من تشريعات واقعية تراعي التوزيع العادل للسلطة التشريعية بين المواطنين في مختلف ربوع الوطن، مشدّدًا على أن هذه التعديلات تكرّس لمفهوم الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمشاركة والمسؤولية الوطنية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي