مدينة الحرفيين في أسيوط.. مشروع تنموي يعزز المظهر الحضاري ويخفف الزحام المروري| تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
في إطار جهود محافظة أسيوط لتحقيق التنمية المستدامة والتخلص من العشوائيات، يجري التخطيط لإنشاء مدينة متكاملة للحرفيين، هدفها الرئيسي نقل الورش الحرفية والصناعية بعيدًا عن الكتلة السكانية بوسط مدينة أسيوط..
هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030.
مواصفات مدينة الحرفيين وأهدافهاتمثل مدينة الحرفيين في أسيوط نموذجًا متقدمًا لمشروعات التنمية العمرانية والخدمية التي تهدف إلى تحقيق أكثر من هدف، منها:
التخفيف من التكدس المروري: يهدف المشروع إلى نقل الورش الحرفية والصناعية المنتشرة حاليًا وسط المدينة إلى موقع جديد بعيد عن الكتلة السكانية، مما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية الناتجة عن وجود الورش داخل الأحياء السكنية.
القضاء على العشوائية: تسعى المدينة لتجميع الورش بشكل منظم بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة، حيث تُعد الورش العشوائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية مصدرًا للإزعاج وتشويهًا للمنظر العام.
التصميم وفق أحدث الطرز الإنشائية: سيتم تنفيذ المدينة وفق تخطيط عمراني حديث يتماشى مع متطلبات الحرفيين، مع توفير بنية تحتية متطورة تشمل المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
توفير مساحات متنوعة تناسب جميع الورش: ستضم المدينة ورشًا بمساحات مختلفة تصل إلى 200 متر، مما يتيح لأصحاب الورش اختيار المساحة التي تناسب طبيعة أعمالهم.
دعم الاقتصاد المحلي: من المتوقع أن تسهم المدينة في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل إضافية.
الجدوى اقتصادية لمدينة الحرفين في أسيوطإن إنشاء مدينة الحرفيين يحمل أهمية اقتصادية كبيرة للمحافظة ولأصحاب الورش على حد سواء، حيث سيسهم المشروع في:
تحسين بيئة العمل: سيستفيد أصحاب الورش من بيئة عمل أفضل وأكثر تنظيمًا، ما يزيد من إنتاجيتهم ويرفع من جودة المنتجات والخدمات.زيادة جاذبية الاستثمار: وجود منطقة صناعية متخصصة ومنظمة يُشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في القطاع الحرفي والصناعي.خفض التكاليف التشغيلية: توفير كافة المرافق والخدمات في مكان واحد يقلل من التكاليف التشغيلية على أصحاب الورش.ماذا قال محافظ أسيوط عن مدينة الحرفيين؟التقى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمجموعة من أصحاب الورش الحرفية خلال لقاء موسع حضره عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هناك دراسة مستفيضة لتحديد المكان الأنسب لإنشاء مدينة الحرفيين، بما يراعي متطلبات الحرفيين ويحقق أهداف التطوير والتجميل للمحافظة.
خلال اللقاء، أبدى أصحاب الورش موافقتهم المبدئية على الانتقال إلى المدينة الجديدة، فور الإعلان عن الموقع النهائي والشروط المحددة، معربين عن أملهم في أن توفر المدينة بيئة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن نقل الورش الحرفية والصناعية خارج المدينة هو خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن المواطنين والقضاء على العشوائية، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأوضح المحافظ أن مدينة الحرفيين ستوفر خدمات متكاملة تشمل مرافق عامة وخدمات مساندة لأصحاب السيارات، إلى جانب تخصيص مساحات متنوعة تناسب طبيعة الورش المختلفة.
وفي ختام حديثه، شدد المحافظ على أن هذا المشروع هو جزء من رؤية شاملة لتطوير محافظة أسيوط وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعيًا جميع الجهات المعنية للتكاتف من أجل إنجاح هذا المشروع التنموي الذي يمثل إضافة نوعية للمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط محافظة أسيوط الدكتور هشام أبو النصر المزيد مدینة الحرفیین الورش الحرفیة أصحاب الورش
إقرأ أيضاً:
منسي يكتب في مخاطر شراء صندوق الضمان من اراضي مدينة عمرة
صراحة نيوز- كتب وائل منسي
يمثّل دخول الضمان الاجتماعي بقوة في مشروع “المدينة الجديدة/عمّرة” عبر شراء 12% من أراضيه خطوة لافتة تحمل وجهاً مزدوجاً بين التنويع الاستثماري من جهة، وتعريض أموال الأردنيين لمخاطر غير قليلة من جهة أخرى.
فالعقار، وإن بدا ملاذاً آمناً في أذهان كثيرين، يظل استثماراً طويل الأمد شديد الحساسية للتطورات السياسية والتنظيمية، ومرهوناً ببدء التنفيذ الفعلي للمشروع، لا بمجرد انتقال الملكيات على الورق. من الناحية الاستثمارية، يضيف هذا القرار شكلاً من أشكال التنويع لمحفظة الضمان، لكنه تنويع محفوف بالمخاطر. فالعقار أصل ثقيل بطيء الحركة، لا يحقق تدفقات نقدية منتظمة، ويعتمد في عوائده على ارتفاع سعره مستقبلاً، وهو أمر غير مضمون في ظل مشاريع وطنية سبق أن تعثرت أو تأخر تنفيذها. كما أن امتلاك 12% من مشروع واحد يرفع نسبة التعرّض لقطاع واحد، ويخلق حالة من التركيز الاستثماري الذي يتناقض مع مبادئ التحوّط وتقليل المخاطر التي تُعد شرطاً أساسياً لاستدامة صندوق بحجم الضمان. اقتصادياً، يمنح دخول الضمان المشروع زخماً ويشكل “تصويت ثقة” قد يجذب مستثمرين آخرين، مما قد ينعش قطاعات المقاولات والمواد الإنشائية ويوفر فرص عمل. غير أن هذه الفوائد تبقى معلّقة على لحظة الانطلاق الحقيقي للمشروع، فبدون بدء التنفيذ الفعلي، يبقى العائد اقتصادياً افتراضياً أكثر منه واقعياً. كما أن ضخ سيولة ضخمة في أصل طويل الأمد قد يضغط على قدرة الضمان على إدارة التزاماته قصيرة ومتوسطة المدى، خاصة في ظل تحديات ديموغرافية غير سهلة تنتظر النظام التقاعدي الأردني في السنوات القادمة. أما اجتماعياً، فإن دخول الضمان بهذه القوة إلى مشروع ضخم سيؤثر حتماً على ثقة المواطنين بصندوقهم. فإذا تمت الصفقة بشفافية والتزام كامل بالمعايير الاكتوارية، قد تُقرأ كخطوة وطنية داعمة للتنمية. أما إذا أحاطت بها أسئلة حول السعر وجدوى التوقيت والعوائد المتوقعة، فقد تتحول إلى مصدر قلق عام وتمسّ ثقة الناس في مستقبل تقاعدهم. وحتى ما يقال عن فرص لاحقة للإسكان الميسّر للمشتركين يبقى احتمالاً غير ملزم ما لم تتضمن الاتفاقيات نصوصاً واضحة تضمن هذه المنافع. في المحصلة، يمكن القول إن استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي في أراضي المدينة الجديدة يحمل جانباً من الإمكانية، لكنه يحمل أيضاً مستوى غير قليل من المخاطرة على أموال الأردنيين إن لم يخضع لأعلى درجات التقييم الاكتواري والمالي، ومقارنة دقيقة مع بدائل استثمارية أكثر أماناً وسيولة. فالأصل أن وظيفة الضمان الأولى ليست المغامرة، بل حماية مدخرات المجتمع، وتوزيعها بحكمة وعدالة بين أجيال الحاضر والمستقبل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية