المرصد الدولي: حصار تعز يهدد نحو 3 ملايين شخص
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، فرض حصارها بمختلف الأسلحة والالغام والعبوات الناسفة، على مدينة تعز منذ ثمان سنوات، شهدت خلالها الطرق البديلة الوعرة، مئات الحوادث المرورية المروعة التي أسفرت عن مقتل الآلاف وإصابتهم بعاهات مستديمة.
وفي هذا السياق، أكد المرصد الأورومتوسطي، أن حصار مدينة تعز من قِبل مليشيا الحوثي يهدد حياة 3 ملايين يمني من أبناء المدينة المحاصرة منذ ثماني سنوات، منوهًا بأنها ترقى إلى جريمة حرب بموجب القوانين الدولية ذات العلاقة.
جاء ذلك في تقرير نشره المرصد الدولي على حسابه الرسمي بمنصة تويتر - إكس يوم الاحد حيث قال : إن نحو 3 ملايين يمني في تعز يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والماء والصحة، إلى جانب المخاطر التي يواجهونها بسبب عمليات القصف والاشتباكات المتكررة.
تقرير المرصد أشار إلى أن 370 مواطنًا توفوا بحوادث سير؛ نتيجة استخدامهم طرقًا وعرة على خلفية قطع الحوثيين للطرق المؤدية من وإلى مدينة تعز لأكثر من 8 سنوات، في حين تم تدمير 50 بالمائة من الطرق في تعز جراء الحرب.
ولفت التقرير إلى أن نحو 31 مدرسة أغلقت أبوابها بسبب استهداف الحوثيين المتكرر لها، فيما حُرم 32 ألف طالب من التعليم المنتظم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من(4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو