الدينار العراقي على المحك: بين تثبيت السعر ومخاطر الخفض

28 يناير، 2025

بغداد/المسلة  في ظل الأجواء الاقتصادية المتوترة التي يعيشها العراق، تطفو على السطح تساؤلات حول مصير الدينار العراقي وقيمته أمام الدولار الأمريكي.

وأصبح الحديث عن إمكانية خفض قيمة العملة المحلية محط أنظار الجميع، من المواطن البسيط إلى الخبير الاقتصادي، مرورًا بالمسؤولين الحكوميين الذين يحاولون تهدئة المخاوف وتأكيد التزامهم بسياسة تثبيت سعر الصرف.

لكن في خضم هذه التصريحات المطمئنة، تظل هناك أصوات ترى في الخفض خطوة لا مفر منها لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تهدد استقرار البلاد.

وتنفي الحكومة العراقية، من خلال مصادرها الرسمية، أي نية لخفض قيمة الدينار، مؤكدة أن سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي سيظل ثابتًا.

ويأتي هذا التمسك بالتثبيت في إطار محاولة للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي فوضى قد تنجم عن تقلبات حادة في سعر العملة.

لكن هذا الموقف الرسمي لا يخفف من حدة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، خاصة مع وجود سوق صرف موازي يعمل خارج إطار الرقابة الرسمية، مما يزيد من تعقيد المشهد.

من جهة أخرى، هناك من يرى أن خفض قيمة الدينار قد يكون الحل الوحيد لتخفيف الضغوط المالية على الحكومة.

ففي ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، قد يكون هذا الإجراء وسيلة لتقليل تكلفة دعم العملة المحلية وتخفيف العبء على الخزينة العامة.

لكن هذا الحل، وإن كان يبدو جذابًا على المدى القصير، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة. فخفض قيمة الدينار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يفاقم معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور القوة الشرائية وتردي الأوضاع المعيشية.

والتضخم هو أحد الأشباح التي تلوح في الأفق مع أي حديث عن خفض قيمة العملة. فقدان الثقة بالدينار قد يدفع المواطنين إلى التوجه نحو العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، كملاذ آمن.

ويزيد هذا التحول من الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السلع المستوردة وزيادة معدلات التضخم.

وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الكلي والحفاظ على استقرار حياة المواطنين اليومية؟.

ولا يمكن إغفال العوامل الخارجية التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل المشهد الاقتصادي العراقي. فالإجراءات المالية التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية، مثل الضغط لتخفيض أسعار النفط العالمية، قد تكون لها تداعيات سلبية على العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازنته.

ويجعل الاعتماد المفرط على النفط الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات العالمية، مما يزيد من صعوبة إدارة الأزمات الداخلية.

ويبقى السؤال الأكبر: ما هو الحل الأمثل؟ بين التمسك بتثبيت سعر الصرف والمخاطرة بخفض قيمة العملة، يبدو أن العراق يقف عند مفترق طرق.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة