قيادات حكومية تؤكد أهمية جائزة تصفير البيروقراطية في تسريع الإنجاز وتحقيق النتائج
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت قيادات حكومية أهمية تعزيز الجهود وتوسيع مشاركة الموظفين وفرق العمل في جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لأهميتها في تحقيق توجهات الحكومة لتسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، وذلك ضمن مشاركتها في اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي استضافته وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتهدف جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية لتكريم موظفي وفرق عمل الحكومة الاتحادية الأكثر تميزاً في جهود تصفير البيروقراطية، والاحتفاء بإنجازاتهم في تحقيق نتائج سريعة وملموسة ومستدامة وغير مسبوقة، وتحفيزهم على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وملموس، وتسعى إلى تعزيز التعاون بين فرق العمل والشركاء لتسريع تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، هي مبادرة وطنية هادفة لرفع سقف التحدي، وتحفيز الكوادر والجهات لتسريع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات، وتركز على النتائج السريعة والملموسة والمستدامة، وعلى تشجيع فرق العمل لتحقيق الأثر الاقتصادي النوعي والاجتماعي الملموس من تصفير البيروقراطية.
وأشارت إلى أن الجائزة تغطي 30 جهة حكومية اتحادية، وأكثر من 600 فريق عمل، لتكريم الأفضل بجوائز تصل قيمتها إلى 7 ملايين درهم، داعية الموظفين وفرق العمل الحكومية إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، وتكثيف الجهود لتحقيق مستهدفاتها.
وقالت هدى الهاشمي إن تصفير البيروقراطية يجسد نهجاً مستداماً لقيادة دولة الإمارات، ورؤية مستقبلية تركز على دور الحكومة في تمكين المجتمع، وضمان ازدهاره وتقدمه، والتأسيس لمستقبل أجياله القادمة، انطلاقاً من رؤية مستقبلية حولت العمل الحكومي إلى نموذج عالمي هدفه تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية الخدمات، وتوفير تجارب فعالة وسلسة ترتقي بجودة حياة المجتمع، وتركز على إحداث أثر اقتصادي نوعي واجتماعي ملموس، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.
من جهته، أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن تبسيط الإجراءات يمثل الركيزة الأهم في رؤية القيادة الرشيدة لعمل الحكومة، والعامل الأبرز في توجهاتها لمستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى برنامج تصفير البيروقراطية يمثل ترجمة لهذه الرؤية الهادفة للوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد.
وقال محمد بن طليعة إن اللقاءات الدورية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي ينظمها برنامج الخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، تمثل منصة لتعزيز التكامل والتعاون الحكومي، وتحفيز الجهات والموظفين على مزيد من العمل لترجمة توجيهات القيادة وتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية، بما يعزز تنافسية حكومة الإمارات وريادتها عالمياً.
وشارك فريق جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، الحضور، أبرز معالم الجائزة ومعاييرها وفئاتها، وأجاب على أسئلة المشاركين بخصوصها، وتطرق إلى نطاق تطبيقها الذي يشمل الجهات الاتحادية، والموظفين وفرق العمل المسؤولة عن عمليات التصفير المدرجة في منصة تصفير البيروقراطية، والموظفين الذي أسهموا في تسهيل وسريع الإجراءات وتجاوز التحديات التي تفرضها الاشتراطات والمتطلبات على فئات من المتعاملين.
وتطرق فريق العمل إلى فئات الجائزة السبع التي تشمل فئة “أبطال تصفير البيروقراطية” التي تمنح لأفضل فريق عمل حقق أعلى نتيجة في إلغاء البيروقراطية على المتأثرين من العملية سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، وفي رفع مستوى رضاهم عن تجربتهم مع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية، وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج بشكل كبير، بالإضافة إلى التميز والأداء الاستثنائي في إشراك المتأثرين والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص وبشكل فعال ومثمر، وإزالة العوائق والعقبات المرتبطة بالبيروقراطية بطرق مبتكرة وجديدة.
وتناول فئة الأثر الاجتماعي لتصفير البيروقراطية وتُمنح لأفضل فريق أسهم في تحسين حياة الأفراد والأسر من خلال إلغاء الأعباء البيروقراطية، ويشمل ذلك تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والجهد، وتعزيز رضا المجتمع بشكل ملموس.
وتُسلط الضوء على استخدام الفرق منهجيات مبتكرة لتعزيز الأثر وتحسين جودة الحياة، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج.
وأشار إلى تركيز فئة الأثر الاقتصادي لتصفير البيروقراطية على أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي، عبر إلغاء الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال، بما يساعد في تحفيز النمو الاستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسية وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات.
ولفت إلى أن فئة إشراك المجتمع في تصفير البيروقراطية، تكرم أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمجتمع من خلال التواصل الفعّال، وتشمل الاستماع لآراء المتعاملين، وتطوير الإجراءات الحكومية بناءً على مقترحاتهم، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس على تجربتهم.
وتطرق فريق عمل الجائزة إلى فئة الشراكة الحكومية في تصفير البيروقراطية، التي تمنح لأفضل فريق عمل أظهر مستوى متميزاً من التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، ونتج عنه إطلاق مبادرات مشتركة ساعدت على تصفير البيروقراطية بشكل كبير ومستدام، مع إمكانية توسيع نطاق تطبيق هذه الحلول.
واستعرض فئة الابتكار في تصفير البيروقراطية التي تحتفي بأفضل فريق عمل ابتكر أو تبنى حلولاً إبداعية متقدمة لإلغاء البيروقراطية وتحقيق نتائج نوعية، وتشمل الإنجازات المتميزة في تحسين رضا المتعاملين وتطوير آليات قابلة للتوسع لتطبيقها في مجالات حكومية أخرى.
وتناول فئة الأثر الإنساني، التي تُمنح لأفضل موظف أو فريق عمل حكومي قام بجهود إنسانية متميزة لتيسير الإجراءات على الحالات الخاصة التي تتطلب استثناءات وحلولاً غير تقليدية. ويشمل ذلك تجاوز العقبات البيروقراطية، وتفهم ظروف المتعاملين، وتقديم الدعم والمساعدة التي تعكس الالتزام بالقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تتميز في معاييرها وآلية تقييم الترشيحات لها، لخصوصيتها وتركيزها على الجانب الإنساني.
وتطرق العرض إلى معايير الجائزة التي تتبنى الأثر والمستهدفات والممكنات أساساً لعمليات التقييم، وتركز في المعيار الأول على الأثر الإيجابي لمبادرات ومشاريع تصفير البيروقراطية على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص، أما معيار المستهدفات فيقيس مستوى امتثال الجهة لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، فيما يغطي معيار الممكنات معايير مستوى عمليات التصفير، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية، والابتكار.
وأشار إلى أن الجائزة تعتمد ثلاث مراحل رئيسية لضمان تطبيق معايير تقييم عادل وشفاف وحيادي، تشمل التأهل على مستوى فئات الجائزة، ويتم خلالها تقييم كافة العمليات من قبل جهة محايدة لتحديد الآثار والنتائج المحققة لكل عملية، والتأهل على مستوى الحكومة الاتحادية، وسيتم في هذه المرحلة تحديد قائمة أفضل فرق العمل في كل فئة للتأهل للمرحلة النهائيةالتي سيتم خلالها اعتماد الفائزين وتكريمهم.
الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر 2023 برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق البرنامج والعمل على إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.