جهود عراقية لإعادة 39 مواطنًا من ليبيا وإنقاذهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ليبيا – العراق يعيد 39 من رعاياه من ليبيا خلال 2024 و2025
ترحيل المهاجرين غير الشرعيينكشف تقرير إخباري صادر عن القسم الإنجليزي بـ”وكالة الأنباء العراقية” (واع) أن العراق أعاد طواعية 39 من رعاياه من ليبيا إلى ديارهم خلال عامي 2024 و2025.
تصريحات القائم بأعمال السفارة العراقيةوبحسب التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، صرح القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، أن من بين العائدين، 2 كانا قد دخلا ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، في حين تم ترحيل 25 مواطنًا خلال 2024، و12 آخرين خلال العام الحالي.
وأوضح الصحاف أن السفارة العراقية نسقت على أعلى المستويات مع الجهات الأمنية المختصة في ليبيا لتسهيل ترحيل المواطنين الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية، مع تحييدهم عن مخاطر شبكات تهريب البشر وتهديداتها.
وأضاف أن السفارة وفرت للمهاجرين غير الشرعيين كافة الاحتياجات الأساسية من سكن وطعام وعلاج، بالإضافة إلى تذاكر السفر لضمان عودتهم إلى وطنهم بسلام.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.