"مخاطر الهجرة غير الشرعية".. ضمن ندوات مديرية الأوقاف الفيوم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي، بإدارات الأوقاف الفرعية بالفيوم، بعنوان: "مخاطر الهجرة الغير شرعية".
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل أوقاف الفيوم، وبحضور نخبة من العلماء وأئمة الأوقاف المميزين.
يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية ومديرية الأوقاف بالفيوم العلمي لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد، ونشر الفكر المستنير.
العلماء: الهجرة غير الشرعية مجرمة قانونا ومؤثمة شرعاوخلال اللقاء أكد العلماء، أن الهجرة غير الشرعية مجرمة قانونا ومؤثمة شرعًا، وأن حرمة الأوطان كحرمة البيوت، وكما لا يجوز دخول بيت أحد إلا بإذن منه كذلك لا يجوز دخول أي دولة إلا من خلال الطرق القانونية المشروعة، وكما لا يحب أحد أن يتسلل أحد إلى دولته أو يدخلها بغير الطرق الشرعية القانونية ينبغي ألا يفعل ولا يقبل هو أيضا ذلك تجاه أي دولة أخرى، فهو مقياس واحد عادل تقاس وتوزن به الأمور كلها من أجل تحقيق الاحترام المتبادل والعيش السلمي الإنساني المشترك الذي نعمل على ترسيخ أسسه ودعائمه للإنسانية جمعاء.
وأوضح العلماء، أن الهجرة الغير شرعية تتضمن جملة من المخالفات والمفاسد، ففيها مخالفةٌ لولي الأمر ومخالفة للقانون، وتعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعي، ومن المقرر شرعًا أن حفظ النفس أحد مقاصد الشرع الخمسة التي تقع في مرتبة الضروريات، وفيها إذلال المسلم نفسه، فإن الدخول إلى البلاد المهاجَر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبَرة يجعل المهاجِرَ تحت طائلة التَّتَبُّع المستمر له من قِبَل سلطات تلك البلد، فيكون مُعرَّضًا للاعتقال والعقاب، فضلًا عمَّا يضطر إليه كثير من المهاجرين غير الشرعيين من ارتكاب ما يُسِيء إليهم وإلى بلادهم، بل وإلى دينهم أحيانًا، ويعطي صورة سلبية عنهم؛ كالتسول وافتراش الطرقات، كما أن فيها خرقًا للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، بل إن في بعض صورها تزويرًا وغشًا وتدليسًا على سلطات الدولتين: المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها، ولا يخفى على أحد أن هذا من الكذب، وأن فيه تعاونًا على المعصية غالبًا، حيث قد يلجأ المهاجر إلى من يُزَوِّر له أوراقَه، أو إلى من يعينه على الوصول بطريق غير مشروع.
جدير بالذكر أن سماسرة الهجرة غير الشرعية داخلون في التعاون على هذه المعصية وآثمون شرعًا ومجرَّمون قانونًا، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يحفظ شبابنا ومصرنا من كل سوء ومكروه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف الفيوم العلماء الهجرة غير الشرعية العلم بوابة الوفد جريدة الوفد الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.