الأوقاف تعلن عن وظيفة "مدير مديرية "من المستوى أ.. تعرف على شروط التقديم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تعلن وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل وظيفة "مدير مديرية" من المستوى أ لعدد من المديريات التابعة لها، وذلك وفقًا للبيانات التالية:
بيانات الوظيفة
- الجهة الطالبة: وزارة الأوقاف
- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية
- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية
- الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف
- وصف الوظيفة: الإشراف العام على الأعمال التنفيذية بالمديرية لتحقيق أهداف الوزارة في المحيط الإقليمي، والعمل على تحقيق أهداف الجودة العالية في تقديم الخدمات.
المهارات المطلوبة
1. المهارات الأساسية:
- التخطيط لبرامج العمل التنفيذية للمشروعات الوزارية.
- الإشراف على إعداد الموازنة وضبط الرقابة على تنفيذها.
- تحليل وحل المشكلات المتعلقة بالمديرية ورفع التوصيات اللازمة.
2. المهارات الفنية:
- التفكير الاستراتيجي والقدرة على القيادة واتخاذ القرارات.
- إدارة الأزمات وحل المشكلات والتوجه نحو الإنجاز.
سنوات الخبرة
- للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة: قضاء مدة بينية مقدارها عام في وظيفة قيادية.
- للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
التدريب
- اجتياز التدريب اللازم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
شروط المؤهل
- مؤهل عالٍ يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.
المستندات المطلوبة
- بيان حالة وظيفية يتضمن المؤهلات والخبرة والدورات التدريبية.
- شهادات العلاوات والتقديرات والجزاءات (إن وجدت).
- مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها.
- صورة من بطاقة الرقم القومي وصور شخصية حديثة.
- المستندات الأصلية مثل المؤهلات، شهادة الخبرة، وشهادة الميلاد.
طريقة التقديم
- التقديم يتم باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف، مع ضرورة تقديم المستندات الأصلية وعدد 6 نسخ من كل مستند.
- التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية ووزارة الأوقاف، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم هو 27 فبراير 2025.
بيانات الاتصال
- مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف، مبنى العاصمة الإدارية الجديدة.
يجب على المتقدمين الالتزام بجميع الشروط المقررة في هذا الإعلان.
وللاطلاع على شروط الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=G9K4JuCh5ks6RLmYijRKuQ==
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوظائف القيادية الوظائف التخصصية قانون الخدمة المدنية وظيفة مدير الأوقاف اتخاذ القرارات وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.