رئيسة وزراء إيطاليا تخضع لتحقيق قضائي في روما.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أوضحت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، إنها تخضع لتحقيق قضائي من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، وذلك على خلفية قرار حكومتها الإفراج عن أسامة نجيم المطلوب للجنائية الدولية.
وبحسب روسيا اليوم، جاء هذا الإعلان في رسالة نشرتها ميلوني، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنها تواجه اتهامات تتعلق بالمساعدة والتحريض على جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأكدت ميلوني في تصريحاتها أنها ليست ملزمة بالاستقالة بسبب هذا التحقيق، مشددة على أن التحقيق لا يعني إدانتها ولا يترتب عليه بالضرورة توجيه اتهامات رسمية.
كما كشفت ميلوني أن وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، يخضعون أيضا للتحقيق في القضية ذاتها، مشيرة إلى أنها تعتقد أن المحامي لويجي لي جوتي هو من بدأ التحقيق، بعد أن تقدم الأسبوع الماضي بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقالت ميلوني إن نجيم زار ثلاث دول أوروبية على مدى فترة 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا، وعند هذه النقطة فقط طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.
من جانبه، قال لي جوتي لرويترز الثلاثاء “ما فعلته كان عملا ضروريا. لقد فعلته كمسألة كرامة لحقوق الإنسان ولجميع المواطنين الإيطاليين”.
وكان وزير الداخلية الإيطالي قد قال أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن نجيم أعيد على وجه السرعة “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا إيطاليا روما ميلونى
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي مهم بشأن منح الجنسية الأميركية للمولودين بالولايات المتحدة
#سواليف
أوقف #قاض_فدرالي الخميس الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد #ترامب بشأن #تقييد #حق_المواطنة_بالولادة على أراضي #الولايات_المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد عقب إلغاء #المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر #ترامب.
وتوصلت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إلى قرار تاريخي في أواخر حزيران/يونيو يحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء.
وعرقل العديد من هؤلاء القضاة محاولة ترامب تغيير قاعدة راسخة ومكفولة في #دستور الولايات المتحدة تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا أميركيا بشكل تلقائي.
مقالات ذات صلة الأمن العام يصدر 6 إرشادات وقائية للأردنيين ضمن حملة “صيف آمن” 2025/07/11ومع ذلك، تركت المحكمة العليا الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
وسارع معارضو ترامب إلى رفع دعاوى قضائية جماعية جديدة سعيا إلى منع الأمر التنفيذي مرة أخرى.
والخميس، منح القاضي جوزيف لابلانت من مقاطعة نيو هامبشر الأميركية صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب. وأوقف القاضي مفاعيل أمر ترامب بشكل مبدئي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه سبعة أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووصف كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قدم مرافعة في هذه القضية، الحكم بأنه “نصر كبير” “سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور”.
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وبررت إدارته القرار بأن التعديل الرابع عشر، الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية، يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
وتجنبت المحكمة العليا، بغالبية 6 قضاة مقابل ثلاثة، إصدار حكم الشهر الماضي بشأن دستورية الأمر التنفيذي لترامب، واكتفت بتناول مسألة الأوامر القضائية الوطنية.
وكانت محاكم أدنى درجة قضت في أحكامها بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.