«الديهي» يستعرض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان |فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل ما جرى خلال استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاضرة في كلمات الوفد المصري.
وقال الديهي خلال تقديم برنامجه “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، إنه تم الإعداد لهذا التقرير بحكمة، مع مراجعة كل نقطة بحضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن والمجالس المتخصصة.
وأضاف أن الحضور المصري كان مشرفًا في عرضه لمجهودات الدولة المصرية، حيث تم الحديث بشكل دقيق عما جرى في مصر خلال السنوات الماضية منذ آخر مراجعة، والتي شملت 300 توصية. وأشار إلى أن جميع الملاحظات تصب في اتجاه ما بدأته مصر وتسير فيه وفق خطة وإستراتيجية واضحة.
وأوضح أن التقرير يوضح ما قدمته مصر دون أي إملاءات خارجية، خاصة في ظل انطلاق “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، و"الحوار الوطني"، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، والنقلة النوعية التي شهدتها هذه المراكز. كما تم استعراض استكمال “قانون الإجراءات الجنائية” وحزمة من القوانين الأخرى أمام الأمم المتحدة.
وتابع أن قانون اللاجئين من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها داخل مصر للتعريف بمن هو المهاجر ومن هو اللاجئ، خاصة أن هذه العملية كانت تحتاج إلى تشريع حقيقي وفق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى ما حققته مصر في مجال حرية الصحافة، مؤكدًا أن هناك طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان.
واختتم الديهي حديثه قائلًا: “كنت أظن أن مصر في محاكمة، وهذا ظن خاطئ. ما يجري هو مراجعة طوعية تحدث كل فترة، من خلال عرض كل ما جرى على أرض مصر بشكل دقيق وصدق. كانت مصر واضحة، ونريد أن تسمع الآراء والملاحظات، ولكنها ترفض ما نختلف عليه بمنتهى الحسم. ومحاولات تشويه مصر حقوقيًا لابد أن تنتهي.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان نشأت الديهي الوفد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
مطالب للفيفا بالضغط على ترامب لتعديل سياسات الهجرة قبل كأس العالم 2026
طالبت نحو 90 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن سياسات الهجرة الصارمة، التي تقول المنظمات إنها تُهدد حقوق المشجعين واللاعبين والصحفيين القادمين من خارج الولايات المتحدة لحضور فعاليات كأس العالم 2026.
واعتبرت هذه المنظمات في رسالة مفتوحة للفيفا أن هذه السياسات تُعرض مبدأ المساواة للخطر، وتتناقض مع التزامات الفيفا المعلنة بشأن احترام حقوق الإنسان.
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في "هيومن رايتس ووتش": إن استبعاد جماهير ومشاركين من دخول الأراضي الأمريكية بسبب قيود الهجرة "لا يضر فقط بصورة البطولة، بل يقوّض القيم الأساسية للفيفا، ويتعارض مع استراتيجيتها المعلنة في ملف حقوق الإنسان". وأضافت أن على الفيفا "تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والضغط من أجل ضمان بيئة آمنة وشاملة لجميع المشاركين".
على "الفيفا" الضغط على الولايات المتحدة بشأن سياسات الهجرة https://t.co/PkEL9aAMD1 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) July 3, 2025
وكانت المنظمات قد وجهت في 5 مايو/أيار 2025، رسالة مباشرة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، تطالبه بتوضيح الخطوات التي يتخذها الاتحاد لضمان عدم استغلال البطولة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في البلد المضيف، خاصة فيما يتعلق بسياسات دخول الجماهير واللاعبين من دول سبق أن فُرضت عليها قيود مشددة.
ورغم أن الفيفا ردّ على الرسالة في 3 يونيو/حزيران، إلا أن رده، بحسب المنظمات، جاء خاليًا من أي التزامات واضحة أو مواقف محددة، مكتفيًا بالقول إن "الاتحاد سيتواصل مع الجهات المختصة إذا تبين وجود آثار سلبية محتملة على حقوق الإنسان"، ما اعتبرته المنظمات رداً فضفاضاً لا يرقى لمستوى التحديات المطروحة.
ويخشى الحقوقيون من أن تصبح الفيفا، عبر تجاهلها لهذه التحذيرات، أداة لغسل الانتهاكات أو تعزيز صورة سياسية معينة، خصوصاً مع استمرار الجدل حول استغلال الأحداث الرياضية الكبرى في تلميع سياسات الحكومات المضيفة.
يُذكر أن الولايات المتحدة ستستضيف مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، وسط استعدادات واسعة، لكن في ظل توتر متزايد بسبب ملف الهجرة والأمن، وبقاء تساؤلات قائمة حول قدرة الفيفا على فرض معاييرها الحقوقية على الدول المضيفة، كما تعهدت منذ فوزها بالتنظيم عام 2018.
ويأتي هذا الضغط الحقوقي على الفيفا في وقت تُواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المتشددة تجاه الهجرة، والتي تعززت مؤخراً بقرار من المحكمة العليا الأمريكية، التي انحازت مجدداً لصالح الحكومة، رافعةً قيوداً قانونية كانت تمنع ترحيل عدد من المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، بينها جنوب السودان.
وقد اعتبرت وزارة الأمن الداخلي القرار "انتصاراً لسيادة القانون"، فيما وصفه حقوقيون بأنه انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
يُذكر أن إدارة ترامب تسعى لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، حتى في حال رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، وهي السياسات التي تثير قلقاً واسعاً بشأن مدى توافقها مع المعايير الدولية، ومع التزامات الفيفا المعلنة بشأن حماية الحقوق خلال كأس العالم 2026.