مشغل “السيل الشمالي-2” قد يبيع خط أنابيب الغاز لسداد ديونه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
روسيا – تدرس الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” شركة “نورد ستريم 2 إيه جي” إمكانية بيع خط أنابيب الغاز لسداد الديون المتراكمة للدائنين.
وقال ممثل عن محكمة في كانتون زوغ السويسري إن المحكمة أمرت شركة “نورد ستريم 2 إيه جي” بسداد جميع الديون للدائنين الصغار في غضون 60 يوما من تلقي قرار المحكمة، وإلا فإن إجراءات إشهار إفلاس الشركة سوف تبدأ.
وأضاف: “في حين أن الإفلاس سوف يترك العديد من الدائنين الصغار أنفسهم على حافة الهاوية وسوف يحرم الدائنين الكبار من مبالغ كبيرة، فإن توفير تأجيل يتجاوز الحدود القانونية ولكن بما يتفق مع غرض القانون من شأنه أن يساعد في تنفيذ عملية بيع محتملة لخط أنابيب الغاز أو إعادة هيكلة الشركة، وهو ما من شأنه أن يمكن الدائنين الصغار من تجاوز الأزمة وتغطية مطالبات الدائنين الكبار: إلى حد كبير أو حتى بالكامل”.
وعقدت المحكمة في كانتون زوغ السويسري في ديسمبر، حيث تم إدراج شركة “نورد ستريم إيه جي”، بجلسة للنظر في اتفاقية إعادة هيكلة الديون التي عرضها مشغل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” على دائنيه.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أنابیب الغاز
إقرأ أيضاً:
ضبط مصنع يبيع طفايات حريق مغشوشة بعلامات مقلدة في المرج
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط مصنع وورشة غير مرخصين لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بمنطقة المرج، بعد التأكد من استخدامها خامات رديئة وعلامات تجارية مقلدة لخداع المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
سقوط ورشة لإعادة تعبئة طفايات الحريق بمواد مجهولة المصدر في القاهرة
وكشفت المعلومات والتحريات أن أحد الأشخاص كان يدير منشأتين لتجميع الطفايات القديمة وإعادة تجديدها وتعبئتها بمواد مجهولة المصدر، قبل طرحها في الأسواق على أنها منتجات جديدة تحمل أسماء تجارية مملوكة للغير، دون أي بيانات توضح المواصفات أو مصدر الإنتاج، في محاولة للإيحاء بجودتها وسلامتها.
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المصنع والورشة وتم ضبط المتهم، كما عُثر بداخلهما على 321 طفاية حريق جاهزة للتداول، و99 طفاية تحت التصنيع، إضافة إلى كميات كبيرة من الملصقات والعبوات التي تحمل أسماء علامات تجارية مختلفة، فضلًا عن خامات ومعدات تصنيع تستخدم في عملية الإنتاج المخالف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.