ريناد: بسبب شهرتي أنا أداوم لابسه كمامة وحجاب عشان محد يعرفني.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
خاص
عبرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ريناد عن معاناتها بسبب الشهرة في مكان عملها.
ولفتت ريناد عن معاناتها مع الشهرة: “أنا أداوم لابسه كمامة وحجاب وما أتكلم مع أحد، ساكتة عشان محد يعرفني”.
وأشارت إلى أن موظفة جديدة داومت معها تعرفت على أسمائهم، وعندما لاحظت وجهها قالت لها أن وجهها تعرفه فأنكرت الأمر.
وأضافت أنها تحدثت في سنابات لها عن عدم معرفتها لكتابة حرف a ، وفي اليوم التالي ذهبت لدوامها لتكتشف أن من معها يعرفوا أنها هي ريناد، الأمر الذي جعلها تقرر ألا ترتدي الحجاب ولا الكمامة لأن الجميع بالفعل يدري هويتها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/RgNzYUBZ7ATblEVi.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكمامة ريناد سناب
إقرأ أيضاً:
«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك ويحرر عقد جديد يستمر حتى وفاته وينتقل لابنه وهكذا ندخل في سلسلة لا تنتهي».
وأضاف «وهنا العقد كان سيكون أبديا فأتت المحكمة الدستورية في 2002 وقصرته على جيل واحد لتضع أجلا لعقد الإيجار، وحال صدور قانون من البرلمان بتحديد 5 سنوات للعقد، سيتم الطعن في القانون وسيلجأ المستأجر للمحكمة الدستورية»، متسائلا «لماذا يتدخل المشرع والمحكمة الدستورية حددت الأمر للجيل الأول».
واستطرد «في وقت صدور هذه القوانين ألم تكن الأجرة عادلة، المالك كان سعيدا حينها بوجود مستأجر لأنه حصل على إعفاء من الضرائب وتسهيلات من الحكومة، لا يجب أن ننسى هذا الأمر، وننظر إلى تاريخ النص، يوجد اختلاف ظروف نراعيها»، متسائلا «هل المستأجر ارتكب خطأ أم استفاد من ميزة القانون؟ كيف أعامله على أنه مخطئ وأعاقبه بالطرد، هذا عقاب قاسي، الظروف الاقتصادية الموجودة الآن هي نفس الظروف التي كانت موجودة عند صدور هذه القوانين ارتفاع أسعار وتضخم، كيف ستعوض المستأجر؟ من ظلم المالك ليس المستأجر بل القانون».
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية