رئيس وزراء بريطانيا يؤكد بدء تعافي الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، إن اقتصاد بلاده بدأ يتعافى، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إعادة صياغة علاقة حكومته العمالية مع قطاع الأعمال بعد مضي أول ستة أشهر على توليه الحكم.
وأضاف ستارمر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أمس الثلاثاء " علينا أن نجعل اقتصادنا يعمل. أعتقد أننا بدأنا نرى كيف يتحول هذا الوضع.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يريد علاقة تجارية أفضل مع الولايات المتحدة في ظل احتمال قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كل الواردات الأميركية، وقال "إن حجم التجارة بين بلدينا ضخم بالفعل، والأساس موجود لتعزيز العلاقات التجارية. ونحن بحاجة إلى البناء على ذلك".
كما صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن اقتصاد بلاده بدأ في التحول، حيث يسعي إلى إعادة ضبط علاقة حكومته بالشركات التجارية بعد مرور الأشهر الستة الأولى العصيبة منذ تولى حزب العمال مقاليد السلطة.
وقال ستارمر :" يجب علينا تدوير اقتصادنا. اعتقد أننا بدأنا نرى كيف يسير هذا التحول"، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء أجرى المقابلة بعد استضافة كبار الرؤساء التنفيذيين لعدد من أكبر الشركات في المملكة المتحدة بمقر بلومبرغ في لندن.
وكشف ستارمر ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز النقاب عن خططهما للسماح للشركات باستثمار فائض صناديق المعاشات التعاقدية للإفراج عن مليارات الجنيهات الإسترلينية في محاولة لدفع النمو الاقتصادي في البلاد.
في ظل النمو الضعيف وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، يحاول حزب العمال طي صفحة البداية الصعبة للحكومة من خلال الكشف عن مجموعة من التدابير لتحفيز النمو، بما في ذلك إصلاح لوائح التخطيط، وإعطاء الضوء الأخضر لمشاريع البنية التحتية التي طال تأجيلها وتخفيف قواعد إدارة أموال التقاعد.
ومن المقرر أن تلقي وزيرة الخزانة راشيل ريفز الأربعاء خطابًا يوضح استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقًا للنمو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب العمال بريطانيا الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء البريطاني الولايات المتحدة الرئيس الأميركي ترامب رسوم جمركية الواردات الأميركية التجارة رئيس الوزراء البريطاني حزب العمال رئيس وزراء بريطانيا الاقتصاد الاقتصاد البريطاني اقتصاد بريطانيا حزب العمال بريطانيا الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء البريطاني الولايات المتحدة الرئيس الأميركي ترامب رسوم جمركية الواردات الأميركية التجارة رئيس الوزراء البريطاني حزب العمال أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
هآرتس: حرب غزة تخفض توقعات نمو اقتصاد الاحتلال خلال السنوات المقبلة
تشير التقديرات الاقتصادية الجديدة في حكومة الاحتلال إلى تدهور واضح في توقعات النمو متوسط المدى، مع اتضاح التأثيرات السلبية لحرب غزة على منظومة الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتبين هذه التوقعات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2027 و2030 قد يتراجع إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة سنويا، بعدما كان متوسطه يصل إلى 4 بالمئة خلال العقد الماضي.
وفي المقابل، يتوقع أن يسجل اقتصاد عام 2026 نموا مرتفعا نسبيا يتراوح بين 4.7 بالمئة وفق بنك إسرائيل و5.2 بالمئة وفق وزارة المالية، نتيجة تعويض التباطؤ الذي شهدته فترة الحرب الممتدة لعامين.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" في تقرير، فإن وزارة المالية تتوقع نموا بين 3.5 و3.7 بالمئة خلال 2027–2029، مع ترجيح أن تتعرض هذه الأرقام لخفض إضافي، في حين يشير تقرير بنك إسرائيل السنوي إلى أن الحرب ستترك "ندوبا واسعة" في الاقتصاد على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتوسع الجيش، والحاجة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، إضافة إلى استمرار علاوة المخاطرة وتراجع التصنيف الائتماني، وتكاليف إعادة الإعمار ورعاية عشرات آلاف المتضررين.
وتكشف التوقعات بحسب الصحيفة، أن خفض إمكانات النمو من 4 بالمئة سنويا إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة يعني خسارة دائمة تتراوح بين 0.5 و1 بالمئة سنويا، ما سيؤدي خلال عقد واحد إلى ناتج محلي إجمالي أقل بنسبة 5 إلى 10 بالمئة مقارنة بما كان سيُحقق دون الحرب، أي خسارة تتراوح بين 100 و250 مليار شيكل (30.5 إلى 76.1 مليار دولار).
أما حصة الفرد من الناتج، فسينخفض بين 8000 و16000 شيكل سنويا، وتعيد هذه الصورة إلى الأذهان تبعات حرب يوم الغفران 1973كما يسميها الاحتلال التي أفرزت "العقد الضائع" مليئا بالديون والتضخم والانكماش، قبل تدخل خطة الاستقرار الاقتصادي عام 1985 واتفاق السلام مع مصر.
ويبرز تأثير الخسائر البشرية، حيث فقد الاقتصاد نحو 2000 قتيل معظمهم شباب، إضافة إلى 20 ألف جريح يتلقون العلاج في قسم التأهيل بوزارة الدفاع، و80 ألف جريح لدى مؤسسة التأمين الوطني، مع توقع ارتفاع العدد إلى 120 ألفا بحلول 2028 بسبب تداعيات نفسية طويلة المدى، هذا الواقع يعني انخفاضا يقارب 1 بالمئة في القوة العاملة، إلى جانب زيادة سنوية بنحو 6 مليارات شيكل في نفقات التأهيل، وملياري شيكل في تكاليف مؤسسة التأمين الوطني.
وتشكل الزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري أحد أبرز أوجه الضغط، إذ تتطلع المؤسسة الدفاعية لرفع حصتها من الناتج المحلي إلى 6.3 بالمئة في 2026 مقابل 4.2 في 2022، على أن لا تقل عن 5 بالمئة في السنوات اللاحقة، ورغم أن هذه المستويات تبقى أقل بكثير من مستويات "العقد الضائع" التي بلغت 25–30 بالمئة من الناتج، فإنها ستأتي على حساب الاستثمارات المنتجة.
وترتبط هذه التقديرات بفرضية متفائلة بانتهاء الحرب دون تصعيد جديد في غزة أو لبنان أو إيران أو الضفة الغربية، فالاشتباكات الواسعة في الضفة قد تتطلب استدعاءً كبيرا لجنود الاحتياط، ما يعني زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي وتراجعاً أكبر في الناتج.
ويُضاف إلى ذلك الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل عالميا، والذي يتجلى في موجات انتقاد واسعة على المنصات الرقمية، رغم صعوبة قياس أثره المباشر على الاقتصاد، لعدم ظهور تغييرات واضحة في بيانات التصدير، كما تتصاعد التحذيرات من ارتفاع الهجرة بين حملة الشهادات العليا.
وقد قدر بنك إسرائيل خسارة 4.7 بالمئة من إنتاجية الاقتصاد بسبب الحرب، أي ما يعادل فقدان عام كامل من النمو، مع احتمال عدم تعويض الخسارة بالكامل لاحقا، خصوصا إذا تراجع النمو عن مستوياته التاريخية.
وتزداد هذه الصورة قتامة بسبب مشكلات سابقة كانت تثقل الاقتصاد قبل الحرب، أبرزها انخفاض مشاركة المجتمع الحريدي في سوق العمل وتدنّي إنتاجيته، وتراجع مستوى التعليم وفق الاختبارات الدولية، وفجوات كبرى في البنية التحتية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟