مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.
وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السندات جي بي مورجان طرح السندات المزيد جی بی مورجان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟