1.28 مليار درهم إيرادات «الصير مارين» في 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، زيادة في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4%، لتصل إلى 1.28 مليار درهم مدفوعة بالتنوع في أنشطتها التجارية عبر قطاعات رئيسة، شملت تشغيل أربع ناقلات نفط وكيماويات جديدة في قطاع الشحن التجاري، وارتفاع الطلب على خدمات إدارة اليخوت، إضافة إلى توقيع عقود جديدة للصيانة والدعم الفني في قطاع الابتكار والدفاع والتكنولوجيا.
ووفقا للنتائج المالية لعام 2024، التي أعلنتها الشركة، فقد ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 6.2%، لتصل إلى 153 مليون درهم، مدفوعة بكفاءة العمليات والإجراءات التشغيلية، بينما بلغت قيمة الأصول الإجمالية للشركة نحو 8.4 مليار درهم.
وقال غاي نيفينز، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها ركزت خلال العام 2024، على تعزيز قدراتها التشغيلية، وترسيخ مكانتها باعتبارها قوة بحرية تتمتع بشمولية خدماتها، حيث تم توسيع أسطول الشركة وتعزيزه بناقلات متطورة ومتوافقة مع احتياجات المستقبل، إضافة إلى تعزيز إمكاناتها في قطاع بناء السفن من خلال مشروع «ديون»، المشترك مع شركة دامن إنترناشيونال، ليشمل بناء السفن الحربية والتجارية، إضافة إلى تطوير حلول للقوارب البحرية غير المأهولة، ومرافق الطباعة ثلاثية الأبعاد الأكبر من نوعها في العالم.
وأعلنت الصير مارين في أكتوبر 2024 عن تعاونها مع «بوكوم للتأجير التمويلي»، التابعة لبنك الاتصالات الصيني، من خلال صفقة بقيمة 293.8 مليون درهم (80 مليون دولار أميركي)، لتمويل تسليم ناقلتي نفط وكيماويات، وقبل نهاية العام تم توسيع الشراكة بصفقة مماثلة لتمويل ناقلتين إضافيتين، ما رفع إجمالي استثمارات شركة «بوكوم للتأجير التمويلي» مع الصير مارين إلى 586.8 مليون درهم (160 مليون دولار).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصير مارين
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني