انطلاق بعثة تجارية إلي تركيا تضم 20 شركة من قطاع الملابس الجاهزة
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
في إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ينظم المجلس التصديري للملابس الجاهزة بعثة تجارية رفيعة المستوى إلى تركيا خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2025، بمشاركة 20 شركة مصرية تمثل مختلف فئات القطاع من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وتستهدف البعثة، التي تتم بالتعاون مع المكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول، دعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظرائها الأتراك، واستكشاف فرص التعاون والتوسع داخل السوق التركي من خلال عقد لاقاءات ثنائية نظمها واعدها خبير تركى تعاقد معه المجلس لتنفيذ البعثة، الذي يُعد من أكبر أسواق استيراد الملابس الجاهزة في المنطقة، حيث بلغت وارداته نحو 3.
وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن تركيا تمثل سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا في خطة المجلس لمضاعفة الصادرات، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال الشهور الأولى من 2025 تعكس حجم الفرص المتاحة.
وأوضح مرزوق أن صادرات القطاع إلى تركيا سجلت قفزة بنسبة 87% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 99 مليون دولار، مقابل 53 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، مضيفًا: "هذه البعثة تعكس التوجه العملي للمجلس نحو توسيع قاعدة المصدرين، وبناء شراكات جديدة تقوم على التصنيع المشترك وتبادل الخبرات".
وشدد على أن المجلس يعمل على تحويل تركيا إلى منصة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق مجاورة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة، ويزيد من تنافسية المنتج المصري عالميًا.
من جانبه، أكدت شرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البعثة تضم شركات متنوعة في الحجم وطبيعة المنتجات، مما يعكس صورة شاملة عن قدرات الصناعة الوطنية. وأن البعثة تفتح الباب أمام مشاركة فاعلة لمصدرين جدد، وتشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق التصدير من خلال الاستفادة من اللقاءات المباشرة مع الشركات التركية، مشيرة إلى أن المعروضات المصرية تمثل مختلف أنماط وتصميمات الملابس بما يلبي احتياجات السوق التركي.
وأكد مرزوق أن المجلس يعمل على تقديم نموذج عملي لدعم الشركات الأعضاء، وتمكينها من التوسع في أسواق استراتيجية كتركيا، التي باتت تمثل أحد أهم المحاور في خطة النمو التصديري للقطاع".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار
المهندس محمد شيمي: استغلال أمثل للأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها.. وتطوير نظم الإدارة لتحقيق أفضل نتائج تشغيلية
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتحفيز العنصر البشري لدعم التنمية المستدامة.. وزيادة التكامل بين الشركات التابعة
فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا.. وتطوير منظومة المخازن والفروع التجارية
السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على رأس أولوياتنا التشغيلية.. وتعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد الطبيعية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة. وشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلًا عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل