تركيا.. مبيعات المنازل بالقروض العقارية تتراجع إلى القاع في عام 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بلغت مبيعات المنازل عن ظريق القروض العقارية ” المرهونة” في تركيا خلال العام الماضي “2024”٬ 158 ألف وحدة فقط، مسجلة أدنى مستوى لها في آخر 12 عامًا. وعلق خبير التقييم العقاري، أحمد بويوكدومان، قائلاً: “بينما وصلت مبيعات المنازل المرهونة إلى القاع العام الماضي، سجلت المبيعات غير المرهونة رقمًا قياسيًا بلغ 1 مليون و320 ألف وحدة.
وبحسب البيانات المستمدة من إحصاءات مبيعات المنازل لعام 2024، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، تم بيع 1 مليون و478 ألفًا و25 منزلًا في تركيا خلال العام الماضي، منها 158 ألفًا و486 منزلًا تم بيعها بطريقة مرهونة. وبذلك، بلغت حصة المبيعات الائتمانية من إجمالي المبيعات 10.7٪ فقط.
ويمثل هذا الرقم أدنى نسبة مسجلة خلال السنوات الـ 12 الماضية منذ بدء نشر هذه الإحصاءات. ومع ذلك، احتل العدد الإجمالي لمبيعات المنازل المرتبة الرابعة من حيث الأعلى في تاريخ البيانات. وكانت حصة المبيعات المرهونة من الإجمالي 14.5٪ في العام السابق، و18.9٪ في عام 2022، و19.7٪ في عام 2021، و38.2٪ في عام 2020، و24.7٪ في عام 2019. أما أعلى نسبة للمبيعات المرهونة خلال السنوات الـ 12 الماضية، فقد سُجلت في عام 2013، حيث بلغت 39.8٪، فيما بلغ عدد المنازل المرهونة المباعة حينها 460 ألفًا و112 وحدة.
ارتفاع الفائدة دفع إلى المبيعات غير المرهونة
أكد خبير التقييم العقاري، أحمد بويوكدومان، أن معدلات الفائدة تؤثر بشكل أكبر على توزيع المبيعات بين المنازل المرهونة وغير المرهونة بدلاً من التأثير على العدد الإجمالي للمبيعات، قائلاً: “عندما ترتفع أسعار الفائدة على قروض الإسكان، تنخفض المبيعات المرهونة، بينما ترتفع المبيعات غير المرهونة، مما يعني أن إجمالي المبيعات لا يتأثر كثيرًا.”
وأضاف: “في العام الماضي، بينما وصلت مبيعات المنازل المرهونة إلى أدنى مستوياتها، سجلت المبيعات غير المرهونة رقمًا قياسيًا بلغ 1 مليون و320 ألف وحدة.” وأوضح بويوكدومان أن الديناميكيات الديموغرافية في تركيا تتطلب زيادة سنوية في مبيعات المنازل بمعدل 2.2٪، مضيفًا: “لذلك، لا تزال هناك مساحة للنمو في السوق، حيث كان من المتوقع أن تتجاوز مبيعات المنازل 1.6 مليون وحدة بعد أن سجلت 1.5 مليون وحدة قبل أربع سنوات.”
وأشار إلى أن الانتعاش في مبيعات المنازل خلال النصف الثاني من العام الماضي كان مدفوعًا بتوقعات ارتفاع أسعار العقارات مع انخفاض أسعار الفائدة. وختم بالقول: “نتوقع أن يتراوح عدد المبيعات المرهونة بين 225-250 ألف وحدة في عام 2025، بينما ستتراوح مبيعات المنازل الإجمالية بين 1.55-1.6 مليون وحدة.”
الطلب المؤجل سيتحرك
أكد رئيس لجنة خدمات العقارات في غرفة تجارة إسطنبول (İTO)، هاكان أقدوغان، أن المبيعات المرهونة سجلت أدنى مستوى لها في عام 2024، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الوصول إلى القروض كانا السببين الرئيسيين وراء ذلك.
هبوط الليرة التركية أمام الدولار واليورو وسط تقلبات الأسواق
الأربعاء 29 يناير 2025وأشار أقدوغان إلى أن بدء البنك المركزي التركي (TCMB) في خفض أسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين يُعد تطورًا مهمًا، مضيفًا: “نتوقع زيادة في عدد المبيعات المرهونة هذا العام بسبب تسهيل الوصول إلى قروض الإسكان وانخفاض أسعار الفائدة.”
وأوضح أن التشدد في منح القروض العام الماضي دفع العديد من المواطنين إلى تأجيل طلباتهم لشراء المنازل، مشددًا على أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحفيز هذا الطلب المؤجل.
“تم تفضيل حملة الشركة بدلاً من البنك”
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة Nef، أردن تيمور، أن مبيعات العقارات في تركيا ارتفعت بنسبة 20.6٪ في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 1.478 مليون وحدة، مما يشير إلى تجاوز متوسط المبيعات في السنوات الأخيرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقارات في تركيا القروض العقارية مبیعات المنازل أسعار الفائدة العام الماضی ملیون وحدة ألف وحدة فی ترکیا عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
68 في المائة من تجار الجملة في قطاع التجارة يتوقعون استقرار المبيعات (مندوبية التخطيط)
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، في حين يتوقع 26 في المائة منهم تسجيل ارتفاع.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجار الجملة أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » و »تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات « تجارة لوازم منزلية بالجملة ».
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2025، يتوقع أن يكون عاديا حسب 77 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من تجار الجملة استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 61 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » ومبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة » ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة ».
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 84 في المائة من تجار الجملة، أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 28 في المائة منهم.