التضامن تنظم برنامجا تدريبيا لتعزيز قدرات العاملين في التعامل مع الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا تدريبيا لدعم قدرات العاملين بالوزارة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
واستهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين، بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن تدريب العاملين المزيد الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ذوي الإعاقة يشكون الإهمال و ضعف الولوجيات
زنقة 20 | متابعة
أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة لا يجب أن يُختزل في تقديم مساعدات ظرفية، بل ينبغي أن يقوم على رؤية شمولية، تجعل من الإعاقة مسألة مجتمعية، لا مسؤولية فردية”.
ومن هذا المنطلق، اقترح الفريق البرلماني في مداخلة وجهها لكاتبة الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة أمس، ضرورة تفعيل وإجبار إدماج معايير الولوجيات في جميع المشاريع العمومية، من مدارس ومراكز صحية وإدارات ومرافق النقل، داعيا للمزيد من الحملات التحسيسية الواسعة لتغيير النظرة النمطية تجاه الإعاقة، وتعزيز ثقافة الاحترام والتقبل.
وشدد الفريق البرلماني على ضرورة دعم الجمعيات العاملة في المجال، باعتبارها شريكا أساسيا في تقديم الخدمات والمتابعة، وتيسير ولوجها إلى الدعم المالي والتقني، مع إحداث منصات رقمية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، تمكنهم من الولوج إلى المعلومات والخدمات عن بعد، وتسهم في تخفيف بعض العراقيل الميدانية.
وأكد الفريق أن الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون بشكل كبير من ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم، الصحة، النقل، والتشغيل.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات