الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة.

وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل "لوبي أرض إسرائيل"، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

والشهر الماضي، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى أنه في عام 2022 رفضت محكمة العدل العليا التماسا من جمعية "ريغافيم" لتغيير القانون، وأكدت أن هذه مسألة سياسية يجب تغييرها من خلال تشريع.

ونقلت عن عضو الكنيست موشيه سليمان من حركة "الصهيونية الدينية" الذي قدم الاقتراح، بعد موافقة اللجنة، إنني "كرئيس لجنة فرعية لشؤون الضفة، قدمت اقتراح قانون بالتعاون مع حركة ريغافيم لإلغاء التمييز في شراء أراضي الضفة، وحاولت دفع القانون على مدار العامين الماضيين".

وتابع: "واجهت معارضة من وزير الجيش آنذاك يوآف غالانت، ومن جهاز الأمن. وأنا فخور بالتعاون مع وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس"، مشيرا إلى أن "القانون حظي بدعم في لجنة الوزراء للتشريع، وسيتم دفعه قريبا للتصويت في الكنيست (..)".

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان العربيان بشدة.

ولفتت "معاريف" إلى أن ترامب يؤمن بهذه الخطوة بهدف "تنظيف المنطقة الممزقة بالحرب، من أجل خلق أرضية جديدة"، وطرح رؤيته على ملك الأردن عبد الله الثاني، وقال إنه سيطرحها أيضا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الصحيفة العبرية أن المصادر تتحدث أن المقترح يتمحور حول مغادرة عدد من الفلسطينيين قطاع غزة، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، ومن ثم العودة في بداية عام 2026.

ونوهت إلى أنه رغم رفض السيسي، سيعقد مسؤول أمريكي اجتماعات مع الوسطاء والدول العربية، لمناقشة قضية استيعاب الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة.

المصدر: عربي21