الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة.
وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل "لوبي أرض إسرائيل"، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
والشهر الماضي، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى أنه في عام 2022 رفضت محكمة العدل العليا التماسا من جمعية "ريغافيم" لتغيير القانون، وأكدت أن هذه مسألة سياسية يجب تغييرها من خلال تشريع.
ونقلت عن عضو الكنيست موشيه سليمان من حركة "الصهيونية الدينية" الذي قدم الاقتراح، بعد موافقة اللجنة، إنني "كرئيس لجنة فرعية لشؤون الضفة، قدمت اقتراح قانون بالتعاون مع حركة ريغافيم لإلغاء التمييز في شراء أراضي الضفة، وحاولت دفع القانون على مدار العامين الماضيين".
وتابع: "واجهت معارضة من وزير الجيش آنذاك يوآف غالانت، ومن جهاز الأمن. وأنا فخور بالتعاون مع وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس"، مشيرا إلى أن "القانون حظي بدعم في لجنة الوزراء للتشريع، وسيتم دفعه قريبا للتصويت في الكنيست (..)".
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان العربيان بشدة.
ولفتت "معاريف" إلى أن ترامب يؤمن بهذه الخطوة بهدف "تنظيف المنطقة الممزقة بالحرب، من أجل خلق أرضية جديدة"، وطرح رؤيته على ملك الأردن عبد الله الثاني، وقال إنه سيطرحها أيضا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن المصادر تتحدث أن المقترح يتمحور حول مغادرة عدد من الفلسطينيين قطاع غزة، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، ومن ثم العودة في بداية عام 2026.
ونوهت إلى أنه رغم رفض السيسي، سيعقد مسؤول أمريكي اجتماعات مع الوسطاء والدول العربية، لمناقشة قضية استيعاب الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الضفة الاحتلال ترامب الفلسطينيين فلسطين الاحتلال الضفة ترامب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بصفة نهائية على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء 8 يوليوز 2025، في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، معلنًا بذلك عن استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام.
وتأتي هذه المصادقة في إطار مسار إصلاحي شامل لمنظومة العدالة، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية.
ويشكل مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون ».
ومن المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة. كما سيمكن المهنيين من العمل ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني.
كلمات دلالية المسطرة المدنية عبد اللطيف وهبي مجلس المستشارين
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو