«المصريين»: رسالة الرئيس بشأن تهجير الفلسطينيين تعكس موقف مصر الثابت من القضية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جموع الشعب المصري حول ما يتردد بشأن تهجير الفلسطينيين تعكس الموقف الثابت للدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض أي حلول تأتي على حساب الأمن القومي المصري، مشددًا على أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية، والتي أكد فيها رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، تحمل دلالات واضحة على التزام الدولة المصرية بحماية أراضيها ودعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي بعث برسائل طمأنة واضحة للشعب المصري، مفادها أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتهاون أو تسمح بأي مساس بأمنها القومي، وأنها لن تقبل بأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن هذا الرفض يأتي في إطار التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، وحرصها على الحفاظ على استقرار المنطقة.
وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الحساسية، حيث تحاول بعض الأطراف الدولية تمرير مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض حلول غير عادلة، مثل تهجير السكان من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الطرح مرفوض تمامًا من قبل الدولة المصرية، التي تدعم الحل القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على عدة محاور دبلوماسية وسياسية لحشد الدعم الدولي الرافض لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، موضحًا أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمنع أي محاولة لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يظهر جليًا في التحركات الدبلوماسية المصرية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وشدد على أن الموقف المصري يحظى بدعم عربي واسع، حيث أجمعت الدول العربية على رفض أي مخطط يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكدت الجامعة العربية مرارًا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لم تتخل يومًا عن مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، بل كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وتابع أن مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل فلسطين، وستظل على موقفها الرافض لأي محاولة لتصفية القضية، وحزب المصريين إلى جانب الأحزاب الوطنية الأخرى يدعم موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في مواجهة أي محاولة للمساس بسيادتها أو استخدام أراضيها لحل القضية الفلسطينية بطريقة غير عادلة، ورسائل الرئيس السيسي بعثت برسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بأي مخطط يهدد استقرارها، ولن تقبل بأي حل للقضية الفلسطينية يكون على حساب أمنها القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية تهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة الرئیس السیسی أی محاولة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟