أطياف
صباح محمد الحسن
جهل دبلوماسي!!
طيف أول:أحيانا تربكك فكرة صلبك على حائط الفشل بسبب سوء تعبير!!
ومنذ بداية الحرب أمسكت الفلول بممحاة الحيلة لتنأى بنفسها بعيداً عن ساحات العدالة والمحاكمة، وبدأت بعمليات التدمير للمؤسسات الحكومية والعدلية وحرق المستندات والأدلة، محو آثار الجريمة بجريمة!!
قامت بذلك تزامنا مع إطلاق سراح المطلوبين والمساجين من قيادات وعناصر النظام المخلوع وافراد جهاز الأمن المتهمين بجرائم قتل الثوار، فمنهم من طاله القصاص الرباني في ميادين الحرب ومنهم من هرب وعلى عاتقه أرواح من الأبرياء
والحرب التي تم إشعالها للقضاء على الثورة، كانت لها أهدافها الخفية منها وأهمها طمس أدلة الجرائم والفساد وإفلات المتهمين من العدالة
والمندوب الدائم بمجلس الأمن الحارث ادريس لم يكشف في رده على مدعي المحكمة الجنائية كريم خان الذي طالب بتسليم المتهمين المطلوبين لدى الجنائية لم يكشف أن تلف الأدلة والمستندات في الحرب هي التي تحول دون تسليم الحكومة للمطلوبين للمحكمة الجنائية
ولكنه كشف معها عدم وجود أدلة وبراهين تؤهله للمنصب الذي يشغله، فالرجل أمام العالم كله قدم في إفادته كل أسباب “الجهل الدبلوماسي” الذي يلقي قوامه “الضوء على محدودية الفكر الكيزاني، وضحالته تثبت عن فقر دبلوماسي حد العوز، فالحارث ظهر وكأنه بمنطِقه المتواضع يخاطب المدير التنفيذي لمحلية بحري ليقنعه بالعدول عن قرار يتعلق بإزالة” دكان” في السوق المركزي
وفات عليه أنه يخاطب دوائر عدلية دولية لها من التاريخ والخبرات ومن الأدلة مايكفيها لمحاكمة المتهمين
وإن فرص الأخذ والعطاء، بينها والحكومة السودانية لاتتجاوز خلق روح من التعاون السلس لتقديم المتهمين للعدالة بطريقة تحترم الأعراف والقوانين الدولية
ولكن كشف إدريس أن العقلية الكيزانية بها من الخواء مايكفي للسخرية أمام اهل العدالة الذين خاطبهم ، فالمحكمة الجنائية الدولية عندما وجهت إتهاماتها للمدانين، ومن غير الممكن والمستحيل أن تعتمد على أدلة لإدانتهم تنتظر أن تعتمدها حكومة الفلول التي يرأسونها!!
فالفقرة “2” من المادة 94 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقول ( للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً، رهناً بشروط معينة
إذا اتخذت قرارا بالتأجيل عملاً بالفقرة 1، جاز للمدعي العام مع ذلك، أن يتخذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93).
هذا بالإضافة للتقارير المسجلة والموثوقه وأدلة وإفادات الشهود
فعندما تطلب التعاون يكون ذلك بإسلوب القانون الدولي الذي يحترم سيادتك الوطنية ولكنها لن تسمح لك بإستغلاله لصالحك، فإن لم تتعاون الحكومة، فهذا لايمنع القبض على المتهمين
والحارث إدريس بإفاداته الساذجة “مرمط ” الدبلوماسية السودانية وكشف عن سوءاتها سيما أنه يقر أن السودان موقع على مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة وتقديم ونقل المشتبه بهم) ولكنه يؤكد نيتها نكث عهدها ويقول الحارث: (بالرغم من قبول السودان التعاون مع المحكمة إلا ان هذا يحتاج أن يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقت) مما يعني أن تنتظر المحكمة إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي ربما تستمر لسنوات بعد أن يتم وضع قانون دائم.
وإن لم يتم وضعه!!
فهذا (تحايل غبي) لن تقبل به المحكمة ولا يأتي من شخصية دبلوماسية مدركة للفقة الدبلوماسي، لكنه فشل مركب في عملية التمرير الجيد للحيلة الدبلوماسية وللخروج من مأزق التوقيع وبحجة وهمية لاتنطلي على خبراء الجنائية
فالحارث كان متواضعا للحد الذي يجعلك تيقن أنه يجهل وظيفته ومهمته الأساسية!!
وينفي معرفة الحكومة بمكان هارون!!
بالرغم من أن هارون كان يدير إجتماعاته بعطبره تحت حماية الفريق ياسر العطا من أجل استمرار الحرب التي يمسك بأمرها بجانب كرتي
ولكن لن تُسلّم السلطات السودانية هارون ولن تكشف عنه لأنه يمثل السلطة الأعلى بإعتباره يرأس الحزب الحاكم للبلاد الآن ، بأداة القوة والحرب ولوطلبت الجنائية غدا تسليم الفريق البرهان لإستجاب هارون وسلمه فورا وليس العكس فالسلطة في السودان بيد المتهم نفسه ، حتى أن ادريس استمراره في منصبه من ذهابه يقرره هارون فالدبلوماسية الكيزانية منذ الإنقلاب عادت وفقا لمزاج القيادات الإسلامية واختياراتهم على أسس الإنتماء الي التنظيم إذن من يسلم من!!
ولكن هل الجنائية الآن تنتظر تسليمهم الأمر الذي لم يتم تنفيذه منذ سنوات، أم أنها وصلت إلى قرار استلامهم!!
طيف أخير:#لا_للحرب
قال قائد البراء إنه ليس طالب سلطة وفور انتهاء الحرب سيسلم زيه للقوات المسلحة وهذه قناعة جديدة لا تأتي إلا بخيبة جديدة
والسؤال عندما يسلم قائد البراء زيه للقوات المسلحة هل سيسلم معه سلاحه!!
الوسومالحارث إدريس السودان المحكمة الجنائية صباح محمد الحسن مجلس الأمنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحارث إدريس السودان المحكمة الجنائية صباح محمد الحسن مجلس الأمن المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
السرديات المضللة في حرب السودان… حكاية الغزو الأجنبي
السرديات المضللة في حرب السودان… حكاية الغزو الأجنبي
فيصل محمد صالح
في إطار التحولات المستمرة لسرديات الحرب في السودان تغيّرت التسميات من مقاومة تمرد الميليشيا، إلى محاولة الانقلاب، وإلى حرب الكرامة… وانتهت إلى حكاية الغزو الأجنبي. فالقول الجديد الآن أن السودان يتعرض لغزو أجنبي ينبغي حشد كل الإمكانات والموارد للتصدي له، وكل من لا يسهم في هذا الاتجاه إما أنه متآمر وإما ساكت على الغزو الأجنبي ومؤيد له بطريقة ما.
ليست هذه هي المرة الأولى في حروبات السودان المتعددة أن تُطلق الحكومات على الحروب الأهلية تسميات تحاول أن تحشد بها الناس، وترفع الحرج عن عدم قدرتها على المواجهة بالقول إن ما يحدث هو مؤامرة كونية ضد السودان، وغزو أجنبي يفوق قدرات البلاد.
حدث هذا في حرب الجنوب الأولى «1955-1972»؛ حيث كانت تُسمى مؤامرة استعمارية كنسية من تدبير الدوائر الغربية المسيحية، تستهدف ثقافة السودانيين ودينهم، ثم انتهى الأمر بتفاوض تحت رعاية مجلس الكنائس العالمي، تم على أثره توقيع اتفاقية أديس أبابا في 27 فبراير (شباط) 1972، وتم تعيين زعيم المتمردين الجنرال جوزيف لاقو في عدة مناصب، من بينها نائب رئيس الجمهورية.
ثم جاءت حرب الجنوب الثانية «1983-2005»، وهي أيضاً كان يتم توصيفها بأنها مؤامرة صهيونية وأميركية على السودان وسيادته، وحين تقدّمت قوات «الحركة الشعبية» بقيادة الدكتور جون قرنق في بعض المحاور تمت تسمية ذلك بالغزو الأوغندي الإثيوبي، وشهدت تلك المرحلة عمليات الحشد والتجنيد تحت شعارات الجهاد لمواجهة الغزو الأجنبي الذي «يستهدف دين الأمة وعقيدتها»، وكان يتم تصوير جون قرنق صوراً مشينة. خاضت الحكومة مفاوضات مع «الحركة الشعبية»، برعاية أميركية غربية، وانتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل في نيروبي يناير (كانون الثاني) 2005، وأيضاً انتهت المرحلة بالدكتور جون قرنق نائباً أول لرئيس الجمهورية، ثم خلفه سلفا كير.
ثم تكرر الأمر مع حركات دارفور المسلحة، التي يتولّى أحد قادتها الآن وزارة المالية، والآخر حكم إقليم دارفور، ويتحالفون مع الحكومة ويقاتلون مع الجيش الذي سبق أن قاتلوه.
هو تقليد قديم إذن، أن نتجنّب الاعتراف بحقيقة الحروب الأهلية التي تتقاتل فيها أطراف سودانية لأسباب متعددة، ونحول الأمر كأنه غزو أجنبي، وهناك ظنٌّ أن في الأمر فوائد آنية، منها حشد الطاقات الوطنية، واستقطاب الدعمين الإقليمي والدولي، وإيجاد التبرير المناسب في حالة عدم القدرة على المواجهة، بحجة وجود إمكانات كبيرة لدى الطرف الأجنبي، ثم إلقاء اللوم على الآخرين بالتسبب في الحرب بدلاً من لوم النفس.
هذه حرب سودانية بين أطراف سودانية، ومن انتهكوا وارتكبوا الجرائم وقتلوا وذبحوا المدنيين هم، مع الأسف الشديد، مواطنون سودانيون، ومن قصفوا المنشآت المدنية ومحطات الكهرباء والأسواق العامة هم أيضاً سودانيون، ولن تُغير نسبتهم لبلاد أجنبية من هذه الحقيقة، ولن تُفيد محاولات الإنكار وإلقاء اللوم على الآخرين.
هل يعني هذا الأمر نفي وجود تدخل أجنبي في الحرب الحالية وحروب السودان السابقة…؟
الإجابة بالتأكيد لا كبيرة… وكبيرة جدّاً، فالتدخلات الإقليمية والدولية لم تغب يوماً عن الشأن السوداني، بل في كل البلاد التي تشهد صراعات ونزاعات داخلية. ومن المؤكد أن البلاد تتدخل وفقاً لمصالحها هي أولاً، ثم تأتي بعد ذلك العوامل الأخرى التي يمكن أن تُشكل مبررات موقفها. لكن الفرق كبير بين التدخل عبر مساعدة طرف ودعمه بالسلاح وبالتأييد السياسي، والغزو الذي يستلزم دخولاً مباشراً في الحرب بعناصر أجنبية مقاتلة.
لو استمرت الحرب الحالية بما يملكه الطرفان من أسلحة وذخائر لما استمرت ثلاثة أشهر، بعدها لن يملك طرفا الحرب ما يتقاتلان به غير السلاح الأبيض، لكن الإمداد الخارجي، الذي هو شكل من أشكال التدخل، وهو الذي تسبب في استمرار الحرب. ولم يأتِ هذا السلاح والإمداد لأي من طرفي الحرب حبّاً وكرامة، وإنما هو جزء من استراتيجية التدخل والتأثير في مجريات الأوضاع، ومحاولة الاستفادة من أوضاع الحرب ومآلاتها ونتائجها.
الأفضل للسودانيين أن يبدأوا من حقيقة مسؤوليتهم عن الحرب واستمراريتها، وأن يعرفوا أن عملية وقف الحرب يمكن أن تتم إذا توفرت إرادة وطنية حقيقية، عندها فقط يمكن قفل الباب أمام التدخل الدولي الضار والخبيث، أما غير ذلك من التوصيفات والتسميات فلن يفعل شيئاً غير ذر الرماد في العيون..
نقلاً عن الشرق الأوسط
الوسومالحركة الشعبية الحروب الأهلية السرديات المضللة جون قرنق حرب السودان... الغزو الأجنبي مؤامرة صهيونية
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة