فرنسا تعتزم استئناف رحلاتها الجوية إلى بيروت السبت المقبل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تعتزم شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" استئناف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، المتوقفة منذ سبتمبر، اعتبارا من يوم السبت، بمعدل خمس رحلات أسبوعيا.
وبحسب روسيا اليوم، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، يوم الأربعاء 29 يناير، عن اعتزامها استئناف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بدءا من يوم السبت المقبل الأول من فبراير، وبمعدل خمس رحلات في الأسبوع.
ويأتي ذلك بعد توقف رحلات الشركة الفرنسية إلى بيروت منذ شهر سبتمبر مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان.
ومن المقرر أن تستأنف "ترانسافيا"، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية - كي إل إم، رحلاتها بين باريس-أورلي والعاصمة اللبنانية، في 13 فبراير، بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع في البداية.
وليست شركة "إير فرانس" وحدها التي تعتزم استئناف رحلاتها إلى بيروت من شركات الطيران في بداية فبراير، حيث أكدت شركة "طيران الإمارات"، يوم 24 يناير، أنها ستستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد في الأول من فبراير، مع تسيير رحلة يومية ثانية إلى بيروت بدءا من بداية شهر أبريل.
وفي وقت سابق، استدعت الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي في الجزائر، لإبلاغه رسميًا باحتجاج الحكومة على تعرض مواطنين "لاستفزازات" في مطارات في فرنسا.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيانها أكدت من خلاله أنه "تم استدعاء السفير الفرنسي وإبلاغه الاحتجاج الشديد للحكومة على خلفية المعاملات الاستفزازية التي تعرض لها مواطنون في مطارات باريس.
وشددت الخارجية، على أنها "تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي تعرضوا لها من قبل شرطة الحدود في مطارات باريس".
وردت وزارة الخارجية الجزائرية، على ما اعتبرتها "حملة فرنسية ضد الجزائر"، وقالت في بيان لها، "لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه".
وأضافت الوزارة الجزائرية أنه "وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال، بل على خلاف ذلك تمامًا، فإن اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية الفرنسية، ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علنًا ودون أدنى تحفظ أو قيد".
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن "الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، قد أتاح لهذه الفئة، التي تحن إلى ماض ولّى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة".
وتابع البيان: "المواطن، الذي صدر في حقه قرار الطرد، يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلًا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملًا مستقرًا لمدة 15 عاما".
وأكدت الوزارة أن "كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك، حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل".
وتصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر، بعد رفض الأخيرة استقبال المؤثر بوعلام صنصال، الذي رحّلته السلطات الفرنسية ما أثار غضب باريس، التي اعتبرت الخطوة "محاولة لإذلالها"، وفقا لوزير داخليتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخطوط الجوية الفرنسية الخطوط الجوية إير فرانس العاصمة اللبنانية بيروت العمليات العسكرية الإسرائيلية الخارجیة الجزائریة استئناف رحلاتها رحلاتها إلى إلى بیروت
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟