Ubisoft تواصل خفض التكاليف.. إغلاق استوديو وتسريح 185 موظفًا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
في أحدث خطوة لإعادة الهيكلة، أعلنت شركة Ubisoft عن تسريح 185 موظفًا وإغلاق استوديو Ubisoft Leamington في المملكة المتحدة، في إطار جهودها لخفض التكاليف وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وشملت عمليات التسريح موظفين في ستوكهولم (السويد)، دوسلدورف (ألمانيا)، ونيوكاسل (Ubisoft Reflections - إنجلترا).
إغلاق استوديو Leamington بعد 7 سنوات من الاستحواذاستحوذت Ubisoft على استوديو Leamington عام 2017 من شركة Activision، وكان يُعرف سابقًا باسم FreeStyleGames، المسؤول عن تطوير ألعاب مثل Guitar Hero Live وDJ Hero.
تأتي هذه الإجراءات وسط تحديات مالية تواجه الشركة، مع تراجع مبيعات بعض العناوين البارزة، مثل Star Wars Outlaws، التي لم تحقق الأهداف المتوقعة، كما خيبت Prince of Persia: The Lost Crown آمال الشركة من حيث المبيعات، مما أدى إلى نقل مطوريها إلى مشاريع أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد Ubisoft لإغلاق لعبة XDefiant في الأشهر المقبلة، بعد أن أغلقت بالفعل ثلاثة استوديوهات وسرحت 277 موظفًا في وقت سابق، وبحسب تقرير Eurogamer، انخفض عدد موظفي الشركة من 20,279 إلى 18,666 بحلول نهاية سبتمبر.
بحث عن حلول استراتيجية.. ومصير Assassin’s Creed Shadowsتزامنًا مع هذه التحديات، تتزايد التقارير حول بحث Ubisoft عن شراكات استثمارية، حيث أُفيد بأنها قد تدخل في مشروع مشترك مع Tencent أو حتى تبحث عن مستثمر جديد. وكانت الشركة قد أعلنت أنها تواصل خفض التكاليف بشكل كبير، كما عينت مستشارين ماليين لاستكشاف خيارات استراتيجية مختلفة لتعزيز قيمتها السوقية.
وسط هذه الأزمات، تعوّل Ubisoft على Assassin’s Creed Shadows، أحدث إصدار في سلسلة Assassin’s Creed، التي تُعد أحد أهم أصول الشركة. فبينما تبدو اللعبة واعدة، يبقى السؤال: هل يمكن لنجاح لعبة واحدة أن يعيد Ubisoft إلى مسارها الصحيح؟
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية