صناع السيارات يتخذون إجراء قانوني ضد رسوم الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تتخذ شركات صناعة السيارات إجراءات قانونية ضد الرسوم الخاصة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.
وإلى جانب تسلا وبي إم دابليو، تعتزم مرسيدس بنز الآن اتخاذ إجراء ضد الرسوم أمام محكمة العدل الأوروبية، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشركة الثلاثاء.
ولدى السؤال عن الدعوى القضائية التي ستقدمها تسلا، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نحن مستعدون للدفاع عن قضيتنا في المحكمة".
ومنذ نهاية أكتوبر تم الاضطرار إلى سداد ما يطلق عليه رسوم تعويضية مقابل السيارات الكهربائية الواردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي. وتختلف الكمية على حسب الشركة المصنعة.
ويتم سداد 18.8 بالمئة من قيمة كل سيارة كهربائية من شركة جيلي.
وبالنسبة لتسلا يتم سداد 7.8 بالمئة، أما بي إم دابليو فتبلغ النسبة 20.7 بالمئة. ويتم فرض الرسوم بالإضافة إلى رسوم مفروضة بالفعل تبلغ 10 بالمئة.
الجدير بالذكر أن مرسيدس تعمل مع شركة جيلي بالصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تسلا مرسيدس المفوضية الأوروبية السيارات الصين الاتحاد الأوروبي جيلي مرسيدس صناع السيارات الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي رسوم السيارات تسلا مرسيدس المفوضية الأوروبية السيارات الصين الاتحاد الأوروبي جيلي مرسيدس اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس