صناع السيارات يتخذون إجراء قانوني ضد رسوم الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تتخذ شركات صناعة السيارات إجراءات قانونية ضد الرسوم الخاصة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.
وإلى جانب تسلا وبي إم دابليو، تعتزم مرسيدس بنز الآن اتخاذ إجراء ضد الرسوم أمام محكمة العدل الأوروبية، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشركة الثلاثاء.
ولدى السؤال عن الدعوى القضائية التي ستقدمها تسلا، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نحن مستعدون للدفاع عن قضيتنا في المحكمة".
ومنذ نهاية أكتوبر تم الاضطرار إلى سداد ما يطلق عليه رسوم تعويضية مقابل السيارات الكهربائية الواردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي. وتختلف الكمية على حسب الشركة المصنعة.
ويتم سداد 18.8 بالمئة من قيمة كل سيارة كهربائية من شركة جيلي.
وبالنسبة لتسلا يتم سداد 7.8 بالمئة، أما بي إم دابليو فتبلغ النسبة 20.7 بالمئة. ويتم فرض الرسوم بالإضافة إلى رسوم مفروضة بالفعل تبلغ 10 بالمئة.
الجدير بالذكر أن مرسيدس تعمل مع شركة جيلي بالصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تسلا مرسيدس المفوضية الأوروبية السيارات الصين الاتحاد الأوروبي جيلي مرسيدس صناع السيارات الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي رسوم السيارات تسلا مرسيدس المفوضية الأوروبية السيارات الصين الاتحاد الأوروبي جيلي مرسيدس اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة للتخلص التدريجي من الغاز الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر شراء جميع أنواع الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027 كحد أقصى، حسبما أعلنت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان المجلس الذي نشر على منصة "إكس": "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة تدريجية للتخلص من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027".
وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على المستوى الوزاري، يجب أن يوافق على القرار قبل نهاية شهر ديسمبر لكي يدخل حيز التنفيذ.
من الجدير بالذكر أن هذه النسخة من النص هي الثالثة حيث تمت الموافقة على النسخة الأولى من قبل السفراء في 8 أكتوبر، ولكن منذ ذلك الحين خضعت الوثيقة لعدد من الموافقات الإضافية.
المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، وليس بالعقوبات، ما يسمح بالموافقة عليه بأغلبية مؤهلة من الأصوات بدلاً من الإجماع، وهذا من شأنه أن يتجاوز حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به المجر وسلوفاكيا، اللتان أعلنتا بالفعل نيتهما مقاضاة المفوضية الأوروبية في حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وأكدت المجر وسلوفاكيا أن هذا الحظر ينتهك حق دول الاتحاد الأوروبي في تحديد توازن الموارد في قطاع الطاقة الخاص بها بشكل مستقل، بحسب الاسواق العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟